في أول رد فعل رسمي عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، أصدرت الهيئة الوطنية للعدول بلاغاً عبرت فيه عن موقفها من المستجدات التشريعية المؤطرة للقطاع، في سياق وصفته بالدقيق، يستوجب تغليب المصلحة الوطنية وضمان استمرارية المرفق التوثيقي.
وسجّل المكتب التنفيذي للهيئة أن الصيغة النهائية التي صادق عليها البرلمان لم تستوعب مجمل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة في وقت سابق، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز استقلالية المهنة وتحديث آليات اشتغالها بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية.
ورغم هذه التحفظات، شددت الهيئة على ضرورة التعاطي مع المرحلة الراهنة بروح من المسؤولية المهنية، بما يكفل استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين دون انقطاع، ويحافظ على استقرار المعاملات التوثيقية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في خطوة تروم إعادة السير العادي للمرفق التوثيقي بعد فترة من التوتر المهني الذي شهده القطاع.
وبموازاة ذلك، كشفت الهيئة عن عزمها سلوك المساطر القانونية للطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون الجديد، معتبرة أنها تمس بعدد من المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار ممارسة حقها المشروع في الدفاع المؤسساتي عن المهنة.
كما نوه المكتب التنفيذي بالتماسك الذي أبان عنه العدول خلال المرحلة الماضية، معتبراً أن وحدة الجسم المهني شكلت رافعة أساسية في الترافع عن قضاياه، ومؤشراً على نضج ووعي مهنيين.
وأكدت الهيئة في ختام بلاغها مواصلة انخراطها في مسار التتبع والتقييم لتنزيل القانون الجديد، مع العمل على تصحيح الاختلالات المسجلة، بما يضمن تطوير منظومة التوثيق العدلي، وصون كرامة العدول وتعزيز استقلاليتهم، خدمةً للأمن التعاقدي واستقرار المعاملات بالمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )