وهبي يرد على منتقدي قانون المحاماة: الدولة لا تخضع للضغوط والبرلمان صاحب القرار

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الدولة ومؤسساتها الدستورية هي صاحبة الاختصاص في تحديد اختياراتها القانونية والتشريعية، مشدداً على أنه لا يجوز لأي جهة أن تفرض على الدولة اختيارات معينة خارج المساطر والمؤسسات. وجاء ذلك رداً على تدخل المستشار البرلماني الاتحادي يوسف أيدي، الذي اعتبر أن نقاش مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة داخل الغرفة الأولى تجاوز “الخطوط الحمراء”، حيث شدد وهبي على أن البرلمان جزء أساسي من الدولة، وهو المؤسسة المخولة دستورياً بمناقشة القوانين والمصادقة عليها.

وفي رده على دعوات الاستقالة والانتقادات التي رافقت مشروع القانون، قال وهبي إن “من أراد الاستقالة فليستقل”، مؤكداً أن الدولة ستفعل الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يخرق القانون، ولن تقبل الخضوع لأي ضغط خارج المؤسسات. كما تطرق الوزير إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بمهنة المحاماة، من بينها الجوانب الضريبية وشبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي لدى بعض الممارسين، إلى جانب ملف الشكايات الموجهة ضد بعض المحامين، مؤكداً ضرورة التعامل معها وفق المساطر القانونية.

وكشف وزير العدل أن وزارته تتجه نحو تعزيز رقمنة وتتبع الملفات القضائية، ووضع معايير أوضح لبعض الإجراءات المرتبطة بالمهنة، مع الانفتاح على الحوار بشأن مشروع القانون من خلال مقترح إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية لمناقشة النص مادة بمادة. وختم وهبي بالتأكيد أن الإصلاحات المطروحة تهدف إلى ترسيخ الحكامة والشفافية داخل منظومة العدالة والمهن القانونية، وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.