بعد أن خرج في عدة خرجات إعلامية مدعيا الدفاع عن المعتقلين معتبرا نفسه محامي حراك الريف، وبعد أن كان يحرض ويساهم في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، قائلا “نحن ندافع عن الريف.. إما أن نموت جميعا أو نحيا جميعا”، تفاجئ متتبعي أحداث حراك الريف بمغادرت المحامي البوشتاوي أرض الوطن مع اقتراب موعد أولى جلسات الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، مبررا سفره هذا بعدم وجود قضاء نزيه بالمغرب كما روج له عبر صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فور وصوله لهولاندا ناسيا أنه فشل في الترافع عن القضية بعد غياباته المتكررة لحضور الجلسات.
فبعد أن توبع بتهم “إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم و التهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها و جلب زبناء” حكم عليه ابتدائيا بـ 20 شهرا حبسا نافذا.
أصدرت محكمة الإستئناف بالحسيمة، يوم الأربعاء 18 أبريل 2018، حكما يقضي بالحبس سنتين نافذة في حق عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي الريف، ويأتي هذا الحكم المستأنف برفع العقوبة السجنية لمحامي الفوضويين من 20 شهرا إلى سنتين مع تحميل المتهم الصائر مع الإجبار الأدنى.
ومن هنا يرى بعض المتابعين لأطوار حراك الريف على صفحات الفايسبوك أن على الساكنة عدم الإنجرار أمام إغراءات من ينادون بالخروج والتظاهر وزعزعة استقرار المدينة، وحين تأتي المحاسبة تجدهم أول من يفروا إلى خارج أرض الوطن.
تعليقات الزوار ( 0 )