رأي وتحليل
المادة 9 من قانون المالية 2020 غير دستورية ومتعارضة مع التوجهات الملكية ومنتهكة لمبدأ فصل السلط
لقد أثارت المادة 9 من قانون المالية 2020 جدلا ونقاشا واسعا من قبل السياسيين والقانونيين لاسيما وأنها غير دستورية وتمس
الغيام يدعوا لتطوير آليات الملاحقة الجنائية في الجريمة العابرة للحدود
إن الحديث عن بعض الظواهر الإجتماعية بالمنطق القانوني يجب أن لا يثير الاستغراب لطالما أن القاعدة القانونية تتصف بكونها قاعدة
درداري: زمن حرية التخلص من الإنسان..
تحتاج الحرية المعاشة اليوم، إلى تقنين وفق سياسة عمومية، لمواجهة كل المشاكل التي يعانيها المجتمع، بسبب ذكاء الهروب من الالتزامات
حرق العلم الوطني خرق للدستور وجريمة يعاقب عليها القانون
لا تستقيم ديمقراطية ولا تتحقق تنمية ولا يقدر الانتماء الى بلد بحرق علمه الوطني، بل يبقى هذا العمل غير دستوري
ألم يحن الوقت لخلق وزارة الجماعات الترابية والتنموية الجهوية
مما لاشك فيه أن التنظيم الإداري المغربي مر بعدة مراحل وأشكال مختلفة من الهياكل فرضتها كل حقبة مرت بها الدولة
الدرداري: دلالات حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية
تمثل الحكومة في صورتها الحالية استمرا لنفس الحكومة التي يقودها ويرأسها السيد سعد الدين العثماني من نفس الحزب المتصدر لانتخابات
أحمد الدرداري: هل سيحقق التعديل الحكومي الانتظارات؟
انطلاقا من ركود الفعل السياسي التنموي وتجاهل انتظارات الشعب المغربي الذي لم يعد له قيمة الا في الخطب الملكية، ونظرا
المهدي الزوات يكتب: تعدد المواقف والوعي
تتكاثر الأحداث والكوارث في هذا الوطن، الذي نحبه إلى حد الجنون، كما تتكاثر عصيات الكزاز (لمن يتذكر درس العلوم الطبيعية
الأستاذ أحمد بوقراب في سيرته الذاتية من الحسيمة إلى فاس
يعود هذه المرة من جديد الأستاذ أحمد بوقراب المفتوحي في عمله الذي صدر له مؤخرا في جزءين، والذي يمكن إدراجه
التطور الاقتصادي للمغرب في خطاب ثورة الملك والشعب
بعد خطاب العرش الذي كان محددا في رسم معالم مغرب المستقبل اجتماعيا، وجه الملك خطابا بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك