خلال الزيارة، التي قادت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى مدينة الحسيمة، بداية الأسبوع الجاري، أنهى الجدل حول التنظيم الإداري، لإقليم الحسيمة، خاصة بعد إثارة نشطاء حراك الريف طوال مدة إحتجاجهم السابقة، لظهير صدر قبل عقود يقولون بأنه يعتبر منطقة الحسيمة، منطقة عسكرية.
و أكد وزير الداخلية على أن إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المٌشَكِّلين للمملكة في تلك الفترة.
الإجابة التي قدمها وزير الداخلية في اللقاء الذي جمعه مع المنتخبين وبعض الفعاليات الجمعوية، لقي ردود فعل مرحبة، لأنها كشفت أمرا كان يحوم حوله الكثير من اللبس.
اللقاء وجده محمد بودرا، رئيس مجلس المدينة، والبرلماني السابق عن دائرة الحسيمة باسم الأصالة والمعاصرة فرصة، لإثارة قضية الشبان الخمسة الذين، قضوا إحتراقا في إحدى الوكالات البنكية يوم 20 فبراري 2011.
بودرا، بعد إثارته أمام وزير الداخلية “العناوين الكبرى”، للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، والثناء على التوضيح الذي قدمه لفتيت بخصوص الطبيعة الإدارية للإقليم، طالب الحكومة بتوضيح “ملف” شبان الحسيمة الذين قضوا في الوكالة البنية المذكورة.
“هناك مسائل أخرى، اللي السكوت يبين كأنها حقيقة، وفاة 5 شباب في 20 فبراير مزال يثيرها الناس” يقول بودرا، قبل أن يضيف “عندي جواب وزير العدل عندما كان في البرلمان، وقال بأنه تم إضرام النار من طرف مجهول إلى أخره…هناك التشريح الطبي أخبروا الناس ماذا قال التشريح الطبي”.
وفي الحقيقة، ليست هذه المرة الأولى التي تثار الأسئلة بشأن واقعة، الوفاة هذه، حيث لم تتوقف الأسئلة، بشأن هذا الملف منذ تاريخ الوفاة، وحتى الحراك الشعبي الذي تعرفه المدينة، وضع “كشف الحقيقة” الكاملة فيه، في مقدمة المطالب التي سطرها في الملف المطلبي الذي قدم أمام العموم خلال المسيرة التي نظمت بمدخل الحسيمة (كارابونيطا).
عن أصداء الريف / عبد المجيد أمياي
تعليقات الزوار ( 0 )