دعا خبراء وفاعلون ترابيون، الى العمل على منح الجماعات الترابية الاختصاصات والوسائل المالية لتحقيق النموذج التنموي والبحث عن موارد جديدة، وكذا إيجاد نخب قادرة أن تبلور نموذجا تنمويا للجماعات الترابية.
جاء ذلك ضمن التوصيات الختامية التي خلص اليها المشاركون في فعالية دراسية حول موضوع ” النموذج التنموي الجديد ومداخيل إصلاح الإدارة الترابية”، نظمتها جماعة كزناية على مدى يوني 10 و11 ماي الجاري.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، على العمل على ضرورة تحديد واضح ودقيق للنموذج التنموي للجماعة يرتكز على موارد الجماعة وما تزخر من معطيات.
وخلصت التوصيات كذلك الى الدعوة لخلق اليات للعمل ما بين الجهاز السياسي والإداري، والعمل على بلورة استراتيجية خاصة بالجماعات الترابية ترتكز على منهجية تشاركية.
كما دعت الى خلق نظام المعلومات والتواصل ما بين الجماعة والفاعلين الاقتصاديين وما بين الجماعة والمجتمع المدني ومابين الجماعة وباقي الفاعلين الاخرين.
والى جانب الدعوة الى تطوير المقدرات الاقتصادية إلى قدرات وإيرادات جبائية حقيقية، شددت التوصيات على السهر على إخضاع كل الأنشطة الاقتصادية للجماعة للرسوم المحلية، سواء التي تديرها مصالح جبايات الدولة والمديرية العامة للدولة أو مصالح الجبائية للجماعة.
كما أكد المشاركون على ممارسة الجماعة لاختصاصاتها في ميدان تدبير الجماعات المحلية، البحث وإحصاء الوعاء الضريبي تحيين الوعاء والمراقبة الجبائية.
هذا وقد تمحورت هذه الفعالية حول مجموعة من المواضيع المهمة الراهنة والمهمة الأساسية تجلت في محددات النموذج التنموي ومداخيل إصلاح الإدارة الترابية و البوابة الرقمية والرسمية للجماعة.
وركزت المداخلات على تحديد النموذج التنموي، وهل لدينا نموذج تنموي وماهي الاليات التي يمكن توفرها للجماعات الترابية لكي يكون لديها نموذج تنموي أخرى ، كما ركز على ضرورة توفير الآليات القانونية المرتبطة بالجماعات وكذا العمل والاسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز.
كما ركزت المداخلات، على مداخل إصلاح الإدارة الترابية حيث ركز هذا المدخل أن أي نموذج تنموي على مستوى الجماعات لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود إدارة ترابية فعالة بحيث ركزت على أحد العناصر التي تتعلق بأولويات الإصلاح وكيفية الاشتغال داخل الجماعات خصوصا وأنها تتكون من جهازين: الجهاز السياسي والجهاز الإداري.
تعليقات الزوار ( 0 )