إحتضنت قاعة الندوات برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان يوم الخميس 21 مارس 2019، ندوة وطنية حول “ميثاق اللاتمركز الإداري ودوره في التنمية” بتنسيق بين الجامعة وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ومركز الدراسات والأبحاث في الإقتصاد والتنمية المستدامة وماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية.
ابتدأ اللقاء بكلمة السيد حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، معتبرا أن التنظيم اللامركزي بالمغرب شهد “تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية”، تمثل على الخصوص في صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم، موضحا أن هذا التطور أفرز “الحاجة القصوى والملحة” لوجود آلية للنهوض باللاتمركز الإداري ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة للدولة، تحت إشراف والي الجهة، على المستوى الترابي.
تلته بعد ذلك كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، معتبرا أن الندوة تشكل مناسبة لتطارح الإشكالات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة باللاتمركز الإداري، مضيفا أن التفعيل السليم للجهوية المتقدمة يقتضي تعزيز اختصاصات المصالح اللاممركزة.
من جانبه إعتبر السيد محمد حميش رئيس المجلس العلمي والأكاديمي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإقتصاد والتنمية المستدامة أن تنظيم هذه الندوة أتت في خظم التطورات المتواصلة التي تعرفها سياسة الجهوية المتقدمة ببلادنا التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ يشجعها ويلح على إخراجها إلى حيز الوجود باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. مضيفا أن المركز المغربي للدراسات والأبحاث يهدف أساسا للإنخراط في عمليات التنمية الإقتصادية الجهوية والوطنية من خلال إنجاز دراسات ميدانية وقطاعية يضعها المركز.
بدوره، اعتبر الباحث الجامعي عبد الحميد أبولاس، منسق ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية، الشريكة في تنظيم الندوة، أنه “لا يمكن تفعيل الجهوية المتقدمة دون ميثاق اللاتمركز الإداري”، مبرزا أن صدور الميثاق يؤشر على “بلوغ المغرب مرحلة جديدة في الانتقال الديموقراطي”.
ومن جهته قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، إن المغرب مع اعتماد وإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، اتخذ خطوة “حاسمة” نحو توطيد ورش الجهوية المتقدمة، ووضع لبنة من لبنات إدارة لاممركزة مسؤولة وفعالة وقريبة من اهتمامات المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين. موضحا أن مواجهة تحديات المنافسة خارجيا والقدرة على التجاوب مع انتظارات المواطنين داخليا تقتضي “وضع حكامة فعالة للإدارة على مستوى الآليات والمقومات التي تجعل منها شرطا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنوطة بها على الوجه الأكمل، وهي دينامية يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري أحد أهم تجلياتها”.
وذكر السيد بن عبد القادر بأن المغرب شرع منذ فترة ليست بالقصيرة، في بلورة تصور شامل لتحديث الإدارة، عبر وضع خطة للإصلاح، تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي، وفق برنامج عمل لإصلاح الإدارة يرتكز على تحقيق التحول التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي، موضحا في هذا الصدد الفرق بين اللامركزية باعتبارها تنظيما ترابيا واللاتمركز باعتباره تنظيما إداريا.
وشدد أيضا على أن المغرب باعتماده لهذا الميثاق يكون قد وضع هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة، وتعزيز فعالية ونجاعة عمل المصالح اللاممركزة، وتحديد العلاقات المؤسساتية والوظيفية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، وعلاقة هذه الأخيرة بالجماعات الترابية، لافتا إلى أن “القطاعات الوزارية ملزمة بوضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، والتي تحدد الموارد المالية والبشرية المحولة للمصالح اللاممركزة”.
وخلص الوزير إلى أن الميثاق يشكل “نقلة نوعية في إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة اللاممركزة”، عبر تغيير مركز الجاذبية إلى الجهات والمجال الترابي، بناء على مبدأ التفريع، ما يعني إعادة النظر في العمق في اختصاصات الإدارات اللاممركزة، وتنظيم عمل المصالح اللاممركزة حول ممثل وحيد للدولة على المستوى الجهوي، واعتماد مقاربة تدبيرية لاممركزة ومهنية لعمل الدولة على المستوى الجهوي.
وقد عرف اللقاء تفاعلا إيجابيا للحاضرين من خلال مداخلات مثمرة أغنت محاور اللقاء الذي سيره رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإقتصاد والتنمية المستدامة الباحث فادي وكيلي عسراوي، حيث شكلت معظم المداخلات قيمة مضافة فتحت آفاقا رحبة للتفكير والنقاش والتداول، خصوصا بحضور كل من طلبة ماستر القانون الإداري وتدبير التنمية بتطوان، ماستر تدبير الموارد البشرية بتطوان، ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية بتطوان، ومجموعة من الباحثين والطلبة والأكادميين.
تعليقات الزوار ( 0 )