إشتكى محمد العربي المرابط بصفته الشخصية بمعية شركائه في مشروع إستثماري بمدينة مرتيل التماطل والتسويف والمنع الغير القانوني والغير المعلل لرئيس جماعة مرتيل.
وبحسب التظلم الذي وجهه محمد العربي المرابط إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق يوم ثاني غشت الجاري، فإن رئيس جماعة مرتيل رفض منحه بمعية شركائه “أكثر من 25 شريك” في المشروع الإستثماري، المزمع إنجازه بتراب الجماعة” شهادة الإذن لتقسيم القطعة الأرضية المراد إستخراجها من الرسم العقاري عدد: 31733/76 التابع لملك الدولة عدد: 582/ج، رغم إستيفاء ملفهم الإداري والقانوني، وإحترامهم للقانون رقم 25/90.
وفي هذا الصدد طالب المرابط عامل الإقليم، التدخل لحل هذا المشكل، الذي لازال يراوح مكانه منذ شهر فبراير 2019، ودعوة رئيس المجلس الجماعي لمرتيل إلى إحترام أحكام القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وكشفت الشكاية التي تقدم بها محمد العربي المرابط، وهو بالمناسبة رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق والمستشار الجماعي بجماعة مارتيل، حجم الصراع القائم بين المسؤولين الجماعيين، والذي أراد له رئيس جماعة مرتيل أن يمتد ويتمطط إلى عرقلة مشاريع وأملاك العربي المرابط الشخصية، ولو على حساب الحق والقانون وكذا الأخلاق السياسية.
وسبق لرئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق أن وجه رسالة إلى عامل عمالة المضيق على هامش تنظيم مجلس العمالة لدوري كرة القدم المصغرة بأحد ملاعب القرب بكورنيش مدينة مرتيل خلال شهر ماي المنصرم، بعدما قام رئيس جماعة مرتيل بحجز الأعلام الوطنية واللافتات التي كانت تؤثت جنبات الملعب دون سابق إنذار وفي خرق صارخ لواجب الإحترام والتعاون والتعاضد بين المؤسسات المنتخبة، وهو الحادث الذي أوضح حجم الصراع بين مسؤولي المؤسستين، خصوصا وأن ساكنة مرتيل إعتبرت مس راية المغرب وإزالتها من طرف رئيس جماعة مرتيل أمر غير مقبول.
ويرى متتبعون أن رئيس جماعة مرتيل يحاول الضعط على رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق وعرقلة مشاريعه ومصالحه، قصد إرغامه على عدم منافسته في جماعة مرتيل، خاصة وأن الرئيس يعي جيدا أن العربي المرابط يمتلك حظوظا وافرة للمنافسة على مقعد الرئاسة، وأنه سقط سهوا إلى منصب الرئاسة، حيث أنه لا يمتلك إمتدادا شعبيا أو إنتخابية بالمدينة، وأن رصيده السياسي والإنتخابي إكتسبه عن طريق الصدفة الإنتخابية الجماعية السابقة، وأن حضور وإمتداد منافسيهم ونجاحاتهم المهنية تهدد وستهدد “منصبه الإنتخابي” للرئيس الحالي، وهو ما دفعه إلى نقل صراعه السياسي والإنتخابي إلى حقل الصراع الشخصي وحقل المصالح ومشاريع خصومه السياسيين، قصد التأثير عليهم بغير موجب الحق والقانون والأخلاق السياسية المفروض توفرها في مسؤول سياسي يدبر الشأن المحلي بالمدينة.
وفي هذا الصدد أكد أحد متتبعي الشأن العام بمرتيل على أن الخطابات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد فيها على المسؤولين بتكثيف الجهود لرفع التحديات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والفردية، والإنصات بشكل دائم لحاجيات المواطنين وتظلماتهم، إضافة إلى العمل على حل مشاكلهم، مع الحرص على تطبيق القانون وعلى أمن المواطنين، وليس تضييق الخناق على المستثمرين والمواطنين من أجل حسابات سياسية ضيقة.
تعليقات الزوار ( 0 )