أفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة المحلية للمجلس البلدي لمدينة الحسيمة لمواكبة وباء كورونا، قررت في اجتماع عقد أمس السبت 18 أبريل الجاري، بمقر بلدية الحسيمة، إعفاء أرباب المحلات التجارية الذين أُجبروا على إغلاق محلاتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي أعلن عنها يوم 20 مارس المنصرم وتم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.
وقد تم إعفائهم من كل الرسومات والضرائب الخاصة بالجماعة الحضرية للحسيمة، وذلك من تاريخ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إلى نهايتها الرسمية.
وأضاف نفس المصدر، أن الأمر يتعلق بالمقاهي والمطاعم والمتاجر والمحلات التجارية الكائنة بسوق ميرادور.
واعتبرت اللجنة المحلية لمواكبة وباء “كوفيد-19” أن الإغلاق الإجباري لهذه المحلات بمثابة تصريح بوقف النشاط التجاري ما يستوجب إعفاء أصحابها من كل رسومات وضرائب البلدية من تاريخ فرض الحجر الصحي إلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائه، كما ينطبق الأمر أيضا على مستحقات كراء محلات سوق ميرادور وكافة المتاجر المجبرة على الإغلاق.
وكانت العديد من المحلات التجارية بالحسيمة، خاصة تلك المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية وسط المدينة، أغلقت محلاتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ظلت محلات أخرى متخصصة في بيع المواد الغذائية وسط المدينة وسوق الثلاثاء مفتوحة في وجه المواطنين الذين يتبضعون منها بشكل طبيعي. وكان التجار أنفسهم عبروا عن معاناتهم من الركود التجاري الذي خيم على تجارتهم، إذ لم تعد محلاتهم تعرف ذلك الإقبال الذي كان معتادا قبل شهر رمضان.
تعليقات الزوار ( 0 )