في تطور جديد لقضية اتهام الصحفي سليمان الريسوني بالاعتداء الجنسي على الشاب المثلي آدم محمد، يضهر أن هنالك تأويلات ومساندات لطرف على حساب الطرف الآخر وهذا شيء غير مفهوم، حيث نرى غياب المدافعين الأوائل عن حقوق الإنسان الذين نجدهم دائما في الصفوف الأمامية لمناصرة هكذا ملفات حقوقية.
في حين تداول مجموعة من المواطنين المغاربية عبر حساباتهم الفايسبوكية أنه يجب التذكير في هذه اللحظة التاريخية خصوصا بأن المغاربة كلهم سواسية أمام القانون كيفما كانت مهنتهم أو ميولاتهم، وأنه ليس هناك مغاربة أسمى من مغاربة آخرين وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع، حيث نجد أن فصول الدستور ومواد القانون الجنائي تساوي بين المواطنين أمام القانون والعدالة بغض النظر عن جنسهم وتوجهاتهم الفكرية وميولاتهم، فالجميع يقف أمام القانون كمواطن مكتمل الحقوق والواجبات.
ولهذا دعت فئة عريضة من المجتمع المغربي عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى عقلنة المواقف وترك الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء حتى لا يكون هناك حيف أو ظلم أو استهتار بالحقوق.
تعليقات الزوار ( 0 )