حاول جهاز المخابرات البريطانية، استغلال صحفي مغربي متدرب، لترويج مغالطات حول الوضع الحقوقي بالمغرب، حيث قامت بتجنيد المدعو عمر الراضي، بهدف زعزعة أمن و استقرار البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المغربية، أن الصحفي عمر الراضي كان على اتصال دائم بضابط يعمل لصالح مخابرات أجنبية، حيث تحفضت المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.
منظمة العفو الدولية بدورها وقعت في فخ التآمر على مصالح المغرب لخدمة أجندات أجنبية، حيث نشرت تقرير كاذب في أزيد من 17 وسيلة إعلامية، كما قامت بشن حملة تشهيرية دولية ظالمة، كمحاولة بائسة منها للإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
وتجدر الإشارة أن السلطات المغربية طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس بواسطة تكنولوجيا إسرائيلية.
تعليقات الزوار ( 0 )