قضت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة 3 يوليوز، بسجن ناشطين حقوقيين، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية.
وذكرت وكالة “رويترز” بأن المحكمة قضت بسجن المدير النتفيذي السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا، تنير كيليك، لأكثر من 6 أعوام.
ونالت المديرة السابقة في المنظمة نفسها، إيدل إيسار، حكما بالسجن لعامين وشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، بحسب “فرانس برس”.
كما شملت الأحكام إدانة ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن لم يتم إصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وتأتي محاكمة المسؤولين البارزين بمنظمة أمنستي -فرع تركيا- وسط جدل كبير حول الأدوار المشبوهة التي باتت تلعبها هذه المنظمة في بقاع مختلفة من العالم، ومنها تقريرها المتحامل على المغرب والمتضمن لمزاعم بالتجسس على هاتف خاص بأحد الصحفيين دون التقدم ببراهين مادية تثبت صحة ادعائها.
تحامل أمنستي على المغرب قابله هذا الأخير بالتنديد وطالب بتقديم ما يثبت مزاعمها، ومؤكدا على أنها إدعاءات واهية لا تسند إلى أي أدلة موثوقة، وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن خقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
ورغم أن المغرب عبَّر عن حسن نية من أجل إرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، لكنها سجلت مواصلة المنظمة إصدار تقارير غير موضوعية متحاملة على البلاد وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”.
وفي الوقت الذي مايزال فيه المغرب ينهج سياسة الصبر والليونة مع المنظمة المشبوهة، يبدو أن دولا أخرى لا تعاملها بنفس النهج كما هو حال تركيا التي لا تتسامح فيما يخص أمنها القومي.
تعليقات الزوار ( 0 )