مجلس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان يصدر بلاغ حول السلوكيات والأفعال المنافية للقانون من طرف بعض الطلبة

بدعوة من السيد عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان، انعقد مجلس الكلية في اجتماع طارئ يوم السبت 07 نونبر 2020 ابتداءا من الساعة الثانية عشرة زوالا لدراسة نقطة فريدة بجدول الأعمال، تتعلق بسبل مواجهة السلوكيات والأفعال المنافية للقانون من طرف بعض الطلبة في جق أساتذة ومسؤولين إداريين.

بداية، استعرض السيد العميد السياق العام الذي يأتي فيه هذا الإجتماع والظرفية الخطيرة والإستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا، والتي كانت لها تداعيات خطيرة على المستوى الوطني والمحلي من خلال عدد المصابين والوفايات التي تأثرت بها جامعة عبد المالك السعدي، بداية بفقدان رئيسها وأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية رحمهما الله، بالإضافة إلى العديد من الأساتذة والإداريين الذين أصيبوا بهذا الفيروس منهم من تماثل للشفاء ومنهم لازال في طور العلاج.

إثر ذلك، وقف السيد العميد على الظروف التي مر فيها اجتياز امتحانات الدورة الربيعية التي سبق أن تم تأجيلها بسبب وباء كورونا إلى شهر شتنبر 2020، وذلك عبر خمس مراكز (تطوان وترجيست والحسيمة وشفشاون و وزان)، حيث نوه سيادته بجميع المجهودات التي قام بها السادة الأساتذة والإداريون لضمان اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف رغم قلة الموارد البشرية واللوجستيكية. وحرصا على استمرار الكلية في أداء مهامها في ظروف أفضل أشار السيد العميد إلى العديد من الإجراءات العملية التي تم اتخاذها من طرف إدارة المؤسسة كان الهدف منها خدمة مصالح الطلبة في ظروف آمنة، تجلت في:

• وضع بروتوكول صحي وفقما حددته السلطات المختصة.
• الإسراع بالإعلان عن النتائج في وقت قياسي بالنظر للأعداد الكبيرة للطلبة المنتمين للمؤسسة.
• إحداث بريد إلكتروني لتلقي شكايات الطلبة ومعالجتها بسرعة.
• تسجيل الطلبة الجدد عن طريق منصة أحدثت لهذه الغاية.
• تنظيم عملية إيداع وثائق التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد، بناء على موعد مسبق يؤخذ إلكترونيا لتجنب الإزدحام وفتح مراكز التسجيل بكل من الحسيمة وشفشاون و وزان.
• تمكين الطلبة من الوثائق التي يتقدمون لسحبها.

لكن رغم كل هذه المجهودات وغيرها، ظهرت بعض الأصوات الشاذة التي ألفت الإنتعاش في الفوضى، من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الطلابي الرزين، تمثلت في:

• اقتحام جناح الإدارة، ومنع الطلبة من دخول الكلية من أجل سلوك المساطر الإدارية التي أعلنت عنها، حيث وصل بهم التعسف حد ضرب طالب أمام باب الكلية، فضلا عن ممارسات أخرى منافية للقانون.
• خرق التدابير الصحية بتجييش العشرات من الطلبة قصد التجمهر أمام الإدارة في غياب التباعد الجسدي وبدون كمامات، مما قد ينذر بخلق بؤرة وبائية لاقدر الله تكون لها تداعيات خطيرة.
• إقتحام مكاتب الموظفين عنوة وبأعداد كبيرة في خرق صارخ لإجراءات السلامة الصحية.
• المزايدة عن طريق المطالبة بالتعليم الحضوري، علما أن مسألة تحديد نمط التدريس تخضع لقرار ظرفي مرتبط بتطور الحالة الوبائية التي تقدرها السلطات الصحية.

وعليه، فإن مجلس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان يصرح من خلال هذا البلاغ بما يلي:

1. إدانته لهذه السلوكيات المخالفة للقانون والماسة بمصلحة الطلبة.
2. تضامنه المطلق مع السادة الأساتذة والإداريين ضحايا السب والقذف.
3. شجبه كل الممارسات اللامسؤولة الصادرة عن هؤلاء الطلبة من خلال تصوير فيديو مباشر يسبون فيه الإدارة، ونشر رسائل صوتية يسبون فيها الأساتذة.
4. رفضه لكل هذه السلوكيات الطائشة  والفوضوية، كما يؤكد على أنه سيحيل على المجلس التأديبي كل طالب أو طالبة توفرت في حقه أو في حقها حجج الإدانة.
5. احتفاظه باللجوء إلى القضاء للتصدي لكل من اعتدى على حرمة المؤسسة.
6. إسناد مسألة الأمن الصحي للسلطات المختصة.

هذا، وإذ ينوه المجلس بالمجهودات التي بذلها السادة الأساتذة والإداريون، في هذه الظروغ العصيبة التي تجتازها بلادنا بسبب انتشار جائحة كورونا، من أجل تنظيم الامتحانات في المراكز الخمس، فإنه يدعوهم للمزيد من التعبئة لإنجاح السنة الجامعية الجديدة و مواصلة العمل على ضمان حقوق الطلبة من خلال الإستجابة المتواصلة لكل مطالبهم المشروعة والمقدمة وفق المساطر المعتمدة والأعراف الجامعية.