exemple de texte alternatif
exemple de texte alternatif
exemple de texte alternatif
الرئيسية سياسة لفتيت يستعرض حزمة مشاريع أشرفت عليها وزارته خلال جائحة كورونا

لفتيت يستعرض حزمة مشاريع أشرفت عليها وزارته خلال جائحة كورونا

كتبه كتب في 25 نوفمبر 2020 - 10:29 م

أفاد  عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، يصل إلى ما مجموعه 61، 37 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مستعرضا مجموعة من المشاريع التي أشرفت عليها وزارته خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت في إحداث إقلاع اقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، على الرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره.

واعتبر لفتيت، اليوم الأربعاء، في مداخلة له، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية، بمجلس المستشارين، خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة، رغم صعوبة التحديات والإكراهات، مستعرضا بعض أهم الأوراش التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، وعلى رأسها مسلسل اللقاءات والمشاورات مع زعماء  ورؤساء الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة الانتخابية، لقاءات قال عنها لفتيت أنها ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن ذات المنظومة، وذلك وفق مقاربة تشاركية فعالة.

ومن ضمن الأوراش كذلك، يذكر وزير الداخلية، هناك ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، وتتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري، ورصد ما يفوق 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.

ثم هناك أيضا ورش تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في برنامج الطرق القروية، ومواكبة الجماعات الترابية في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وفي مجال تأهيل المرافق والتجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية.

وذكر لفتيت أيضا بورش إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، أيضا هناك ورش ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية، والذي أطلقته وزارة الداخلية عام 2018 .

إلى ذلك، توقف وزير الداخلية مطولا عند أحد أهم مشاريع  وزارته، والتي هي الآن منكبة على تنزيل المرحلة الثالثة منه (2019- 2023 )، ويتعلق الأمر بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ذكر  لفتيت خلال ذات الاجتماع، بأهداف هذه المرحلة، ومذكرا بالدورة الأولى للمناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات ، يومي 18 و19 شتنبر 2019، وما شكلته من مناسبة لملامسة سبل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة للشغل.

وسجلت وزير الداخلية أنه في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إنجاز، إلى متم شهر غشت الماضي، 541 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687 مليون درهم، وذلك لفائدة نحو 780 ألف مستفيد، كما تم، في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة،  والذي يعتبر أحد مكونات هذا الورش الملكي، تم برسم سنتي 2019-2020 برمجة 988 مشروعا و676 نشاطا بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم (814 مليون درهم مساهمة من المبادرة)، وكذا تخصيص هذه الأخيرة لمبلغ 300 مليون درهم موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة في إطار دعم المجهودات والإجراءات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة (كوفيد-19).

وأبرز لفتيت أنه تفعيلا لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عرفت سنتا 2019 و2020 تهيئة وتجهيز 71 بنية استقبال تحت مسمى “منصة الشباب” بغلاف مالي إجمالي يناهز 113 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيات لتأطير عمليات المواكبة التقنية والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم، مضيفا أن حصيلة برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020 تجسدت بدورها على أرض الواقع سواء تعلق الأمر بمحور صحة الأم والطفل أو محور التكوين الأولي.

وسجلت المسؤول الحكومي أن  وزارته بصدد إنجاز منصتين رقميتين يهمان السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، على أن يتم الشروع في العمل بهما في سنة 2022 كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025، مشيرا إلى قيام وزارة الداخلية خلال هذه السنة بإصدار 16 دليل ودورية من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية، وهي السنة التي عرفت أيضا شروع المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة في مباشرة أنشطتها.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .