أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع عائلة الضحية و شرطي المرور الذي تم توقيفه واتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء، أثناء أدائه لواجبه المهني الذي يقتضي توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير، حيث رفض هذا الأخير الامتثال ولاذ بالفرار فبدأت المطاردة، التي ذهب ضحيتها السائق مع إصابة مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روكار بدون غطاء) الذي يتحمل مسؤوليته مجلس مدينة الدار البيضاء.
وعليه تلتمس الأمانة العامة للمنظمة، من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور، اعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات، مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء، باعتبار الوفاة ناتجة عن الاصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الالتزام بالمهام المنوطة به.
تعليقات الزوار ( 0 )