وجه محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يوم 15 ماي 2022، بشكاية مستعجلة إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط مرفقة بدلائل وقرائن مادية خطيرة عن تورط مستشار جماعي بمرتيل وشقيقه بتهديده ومحاولة تصفيته جسديا عبر استئجار أشخاص آخرين، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي، وحسب البلاغ الذي تتوفر عليه جريدة شمال بريس الإلكترونية، تتمثل تلك الدلائل في ما يلي:
- إرسال المستشار الجماعي بمرتيل إلى هاتف السيد محمد بن عيسى بتسجيل صوتي عبر تقنية الواتساب تتضمن الجمل التهديدية التالية: “…. صايفطو المحكمة، صايفطو لوزارة الداخلية، صافيطو فيما بغيتو، ما تخليوش شي حاجة ما ديروهاش من جهدكم… ديرو لفجهدكم ديروه، متقصروش، وإياكم تقصرو فشي حاجة. وتخليو من جهدكم، ديرو لبيغتو “.
- محاولة دهسه بمحيط إقامة سكناه، خلال شهر غشت 2021 ومرافقه بواسطة سيارة من طرف عاملين تابعين لهما، وهي المحاولة الموثقة بواسطة كاميرا فيديو، وبحضور رجال الأمن والشهود، إذ تم وضع شكاية ضدهما ولم تحرك النيابة العامة بابتدائية تطوان أي متابعة للمتهمين رغم الإثباتات.
- محاولة دهسه مرة ثانية، يوم 20 فبراير 2022 على الساعة الثامنة ليلا، أثناء تواجده بشارع الحسن الثاني بمرتيل، بواسطة سيارة Golf 2 بيضاء بزجاج معتم، إذ تم أيضا وضع اشعار لدى مصلحة المداومة بمفوضية شرطة مرتيل في نفس اليوم.
- وجود شاهد حاول المستشار الجماعي وشقيقه استئجاره بواسطة اغراءات مالية من أجل تصفيته.
وإذ يؤكد المرصد أن المستشار الجماعي وشقيقه يدعيان أن لهما علاقات نافذة في سلك القضاء بتطوان، إذ يدعيان أن لهما علاقة في جهاز النيابة وقضاء التحقيق بابتدائية تطوان، ووكيل ملك سابق، وهو ما يوفر لهما كل الحماية والنفوذ أمام خروقاتهما المتوالية.
كما يؤكد المرصد، في نفس البلاغ الذي توصلنا به، أنه بما لا يدع مجال للشك، أن المستشار الجماعي وشقيقه يتمتعان بنفوذ قوي بسلك القضاء بتطوان من خلال قدرتهما على تحريك شكاية كيدية بتهمة السب والشتم والتهجم عليهما، وهي الاتهامات التي تنفيها أشرطة الفيديو وحضور الشهود، في مقابل عدم تحريك النيابة العامة بتطوان – ولحد الآن – المتابعة في حقهما، رغم العديد من الشكايات الموجهة لها ضدهما من طرف الأستاذ محمد بن عيسى وعشرات المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال والابتزاز.
وأمام هذه الوقائع الخطيرة، التي للأسف الشديد، تثبت حجم استغلال النفوذ التي راكمها المشتكى بهما من خلال ادعائهما بعلاقاتهما النافذة في مؤسسات الدولة كالداخلية والقضاء وهي التي أتت بشكل صريح على لسان المستشار الجماعي، في تسجيل صوتي يحتفظ المرصد بنسخة منه. فإنه يعلن ما يلي:
- مطالبته الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق جدي ونزيه تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
- تحميل السلطات المغربية كامل المسؤولية فيما يتعلق باستهداف حياة والسلامة الجسدية لرئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
- دعوته الجمعيات المدنية الوطنية والدولية، وجميع الفعاليات الحقوقية والإعلام لمآزرة رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان فيما يتعرض له من استهداف لحياته وسلامته الجسدية.
العدالة في المغرب مجرد كلام على الهامش لا أكثر ولا أقل نصرك الله عليهم أستاذ محمد بن عيسى