أدلى علي رضا نجل المحامي زيان، في تصريحات صحفية، أنه لم يتوصل بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة بدعوى أن الحكم غير متاح، كما أضاف أن عناصر الشرطة القضائية قامت باعتقال محمد زيان بدون أي سند قانوني.
هذه التصريحات الواهية حسب ما أكده محامون ورجال قانون، لا أساس لها من الصحة، وأن ما تلفظ به المحامي على رضا يدخل في نطاق الأخبار الزائفة كما يعد مخالفة صريحة للقانون وما سار عليه العمل القضائي .
وفي ذات السياق، أشار العديد من المهتمين بالقضية، أن ما صرح به علي رضا زيان لا يمثل الحقيقة بل يدخل في نطاق التضليل وأن الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف بالرباط في حق المدعو محمد زيان، هو حكم يحترم القانون وكل شروط المحاكمة العادلة، كما أن منطوق الحكم هو في الأول والأخير قرار المحكمة، والقرارات الصادرة عن المحكمة يجب أن تحترم وتنفذ وفق اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات الجاري بها العمل.
تجدر الإشارة، أن منطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في حق محمد زيان تم إرساله إلى النيابة العامة التي أرسلته بدورها إلى الشرطة قصد تنفيذ الحكم، وذلك في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناءً على ذلك قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، وبتعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.
يذكر أن المحكمة وجهت للمدعو محمد زيان مجموعة من التهم تتمثل في : “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
تعليقات الزوار ( 0 )