-
°C
+ تابعنا

افتتاحية.. بقلم: أمين نشاط

الرئيسية أخبار المغرب إضراب وطني لصيادلة المغرب رداً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. أرباح خيالية من تجارة الأدوية والنقابات تغلق أبواب الصيدليات في وجه المواطنين!

إضراب وطني لصيادلة المغرب رداً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. أرباح خيالية من تجارة الأدوية والنقابات تغلق أبواب الصيدليات في وجه المواطنين!

كتبه كتب في 4 أبريل 2023 - 3:44 م

أعلنت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023 ، احتجاجا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن هامش أرباح الصيدليات في بيع الأدوية.

وقد دعت نقابات الصيادلة في مختلف ربوع المملكة، المواطنين المغاربة إلى اقتناء الأدوية قبل يوم الإضراب الوطني المرتقب، والذي سيعرف إغلاق جميع الصيدليات بما فيها صيدليات الحراسة، وذلك لتفادي الأزمات الصحية الناتجة عن صعوبة اقتناء الأدوية الحيوية، وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة وكذلك حليب الرضع.

وفور الإعلان عن الإضراب، علق العديد من المغاربة عن الموضوع في منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن هذا الشكل الإحتجاجي ستكون له عواقب وخيمة على صحة المواطنين، خصوصاً وأن ذلك يتزامن مع نفاذ مخزون الدواء مرتفع التكلفة الخاص ب”الأمراض المزمنة” في العديد من الصيدليات.

وفي هذا الإطار أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريحات صحفية، أن الإضراب الوطني المقرر تنظيمه يوم 13 أبريل الجاري هو إضراب اضطراري تتحمل فيه وزارة الصحة المسؤولية كاملة، بفعل تظهور الأوضاع الاقتصادية للصيادلة في السنوات الأخيرة.

وحسب تصريحات ذات المتحدث، فإن الدخل الشهري للصيدلي بالمغرب هو 4 آلاف درهم، نظراً لتقليص هامش ربح الصيدليات إضافة إلى تخفيض أسعار حوالي 3500 دواء إلى ما بين 70% و80% .

من جانب آخر، أوضح العديد من الفاعلين في القطاع الصحي في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن التصريحات التي أدلى بها أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لا أساس لها من الصحة وتدخل في خانة التضليل والتلاعب بالرأي العام المغربي، فكيف يعقل لصيدلي له أرباح تصل إلى 57 في المئة عن كل دواء حسب التقرير الرسمي  للمجلس الأعلى للحسابات أن لا يتجاوزه مدخوله الشهري  4 آلاف درهم ؟

وتعليقاً على ذلك، أكد مصدر عليم بالمجلس الأعلى للحسابات أن المعطيات الواردة في تقريره برسم سنة 2021، والمتعلقة بهامش أرباح الصيادلة، هي معطيات دقيقة وذات مصداقية، وذلك بناءً على ما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013.

ومن أجل تنوير الرأي العام المغربي، فإن المرسوم رقم 2.13.852 والمتعلق بتحديد أثمنة بيع الأدوية، يتضمن تفاصيل دقيقة حول هامش ربح الصيدلي من الأدوية، حيث أن أرباح الأدوية التي يقل سعرها عن 166 درهما محددة في 57 بالمائة، فيما حدد هامش ربح الصيدلي من الأدوية التي يتراوح سعرها بين 166 درهما و588 درهما في 47 بالمائة، أما عندما يتراوح ثمن الدواء بين 588 و 1766 درهم، فإن هامش ربح الصيدليات يصل إلى 300 درهم، وإذا تجاوز الدواء ثمن 1766 درهم ، فإن هامش ربح الصيدلي محدد في 400 درهم.

وفي هذا الصدد، تفاعلت نقابات صيادلة المغرب مع  تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة في النقطة المتعلقة بهامش الربح للصيدلي، إذ اعتبرت أن الربح الصافي للصيدلي من الأدوية لا  يتجاوز 8%، فيما أكد قضاة مجلس الأعلى للحسابات أن هامش الربح الحقيقي يصل إلى 57%.

أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأدوية التي يتوجب على الصيدلي أدائها لفائدة صندوق الدولة، فقد قسمتها المديرية العامة للضرائب إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول 0 بالمائة، المستوى الثاني يتراوح بين 7 إلى 20 بالمائة، فيما أعفت الدولة عدد كبير من الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة من الضريبة، ويتعلق الأمر بالتجهيزات والمعدات المستعملة في تنقية الدم والأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي “B”و”C”، وأدوية أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشاريين ومرض السيدا ومرض التهاب السحايا واللقاحات والأدوية المحددة لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالمالية و المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، وكذا الأدوية التي يفوق ثمنها 588 درهما.

شارك المقال إرسال
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .