النيابة العامة تحقق في تراخيص غامضة لاستغلال الملك العام بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة

على هامش دراسات من قبل النيابة العامة، تهم خروقات في تسيير الشأن العام بتطوان، اتضحت مؤشرات حول اختلالات البناء بهوامش الوديان، إلى جانب غموض تراخيص انفرادية بجماعات بإقليم تطوان، وكذا تراخيص استغلال الملك العام، سلمت من قبل رؤساء جماعات ترابية بإقليم المضيق.

وحسب مصادر جريدة «الأخبار»، فإن الإجراءات المذكورة تسببت في اندلاع صعوبات تقنية في المشاريع الهيكلية والحماية من الفيضانات، وكذا في انتشار العشوائية.

وأورد المصدر ذاته في سياق متصل، أن قبل أيام عرفت مدينة الفنيدق، أثناء هدم قائدة المقاطعة الثانية بالمدينة لبناء عشوائي، أقامه أحد أعيان المنطقة فوق مجرى الوادي، واجههم بترخيص غامض، مسلم من قبل رئيس الجماعة الحضرية، لاستغلال الملك العام، وهو مازال قيد التحقيق والاستفسار من طرف الجهات المختصة للبث في مدى قانونيته.

ووفقا لذات المصادر، فإن وزارة الداخلية انخرطت في التحقيقات للكشف عن تراخيص البناء الانفرادية التي تم استغلالها بمحارم الوديان بتطوان، علما أن هذه الأخيرة تستلزم مجموعة من الشروط، وحتى إن تم إصدارها لا يتم البناء بالآجور والإسمنت، ولا بشكل دائم حيث تحدد مدة الاستغلال، هذا كما تهم التحقيقات أيضا الترخيص باستغلال الملك العام بالفنيدق، بعد التغطية وإحداث قناة تصريف مياه الأمطار، علما أن الحديث كان في الأول عن مشاريع تغطية وديان وفتح شوارع فوقها لفك العزلة، وتنظيم عمليات فتح واجهات المنازل بواسطة القانون، والتعديل الذي يمكن أن يهم التصاميم، بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالتعمير وجمالية المدن.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الشكايات التي تقدم بها حقوقيون، حول موضوع البناء بمحارم الوديان بمدن تطوان والفنيدق وشفساون، إلا أن هذه الشكاوي والتقارير ظلت حبيسة الرفوق إلى أن بلغت مكتب النيابة العامة المختصة بتطوان.