ابتداء من الثلاثاء المقبل 2 يناير 2024، تبدأ وزارة العدل في مراقبة ولوج الموظفين إلى الإدارة عبر بصمة الأصبع.
وجاء في مراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الكاتب العام للوزارة ومفتشة الوزارة والمدراء، بخصوص احترام أوقات العمل الرسمية ومراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم، أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وحث الوزير المسؤولين على السهر على تنفيذ هذه التدابير، من أجل فعالية ترشيد الزمن الإداري.
تعليقات الزوار ( 0 )