توصلت جريدة “شمال بريس” بمعطيات تؤكد أنه يُرتقب أن تخضع شبكة الوكالات الحضرية لتغييرات عميقة، حيث ستعوضها 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، حيث سينص المشروع على إحداث هياكل جديدة ذات طابع جهوي أكبر، والهدف منها هو الالتزام بالتقسيم الإداري للمملكة.
ويأتي المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية التي دعت إلى “الاسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.
تعليقات الزوار ( 0 )