مهمة استطلاعية في الطريق.. هل يتجه البرلمان لـ”تعرية اختلالات” برنامج فرصة ؟

اقتربت مهمة استطلاعية من برنامج “فرصة”، وذلك بعد قرار “النواب” تشكيل مهمة استطلاعية لتقييم برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة في عام 2022، ويعد هذا القرار استجابة لطلب من لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس.

بموجب هذا البرنامج، يهدف إلى دعم ومتابعة 10,000 مشروع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع التأكيد على مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

ومن المتوقع أن تقوم المهمة الاستطلاعية بجمع المعطيات المتعلقة ببرنامج فرصة وتحليلها بغية تحديد نقاط القوة والضعف التي سجلها البرنامج. يعكس هذا النهج التزام المجلس بالرقابة البرلمانية والسعي لتحسين أداء البرامج الحكومية.

برنامج فرصة يهدف إلى دعم حوالي 10,000 مشروع في جميع قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال توفير تكوين في التعلم الإلكتروني واحتضان المشاريع الواعدة. يتمثل الهدف الرئيسي في مواكبة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على المساواة الجهوية والجنسية.

قدم البرنامج قرض شرف يصل إلى 100,000 درهم، مع إمكانية الحصول على منحة تصل إلى 10,000 درهم. يظهر هذا النموذج التمويلي التفاعلي بين الحكومة والمستفيدين، مما يعزز فرص النجاح للمشاريع الصغيرة ويعزز التنمية الاقتصادية.

يشير النظام الداخلي لمجلس النواب إلى إمكانية تشكيل لجان استطلاعية مؤقتة لتقييم برامج حكومية محددة، وهذا يعكس التزام المجلس بمتابعة السياسات الحكومية وضمان فاعليتها. يتيح هذا النظام للجان تكليف أعضاء بمهام استطلاعية مؤقتة لتقييم تنفيذ التشريعات ومتابعة أداء الحكومة.

و من المتوقع أن تكون مهمة التقييم الاستطلاعي لبرنامج فرصة فرصة لتحليل فاعلية هذا البرنامج وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. سيكون لهذا التقييم تأثير كبير على قرارات المجلس وسيسهم في تعزيز فعالية السياسات الحكومية المستقبلية.

وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج “فرصة”، يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة سابقا أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.