بداية سقوط شبكة المجرم هشام جراندو.. الأبحاث تقود لإيقاف وسطاء له في الإبتزاز

علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره، أن عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفي إطار الأبحاث التي تجريها في قضية التشهير وإهانة موظفين عموميين ونشر الأخبار الزائفة، التي يرتكبها المسمى هشام جراندو عبر قناته “تحدي” على مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت صباح أمس السبت المسمى (رضى. ع) مبحوث عنه بموجب أربع برقيات بحث من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفرقة الشرطة القضائية بأنفا، من أجل الاتجار في المخدرات.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر، تم الاستماع إليه من طرف فرقة الشرطة القضائية في إطار الملف المتعلق بتعرضه للابتزاز من طرف المسمى هشام جراندو، في علاقة مع فيديوهات كان ينشرها ضده هذا الأخير، بغرض التشهير به بقناته المشار إليها، حيث صرح الضحية (رضى. ع) أنه رضخ فعلا لهذا الابتزاز، وتواصل مع شخص وسيط لدى هشام جراندو، أرشده إليه، ويتعلق الأمر بالمسمى (رشيد.ر) .

وأوضحت ذات المصادر، أن المدعو (رضى.ع) صرّح لعناصر فرقة الشرطة القضائية أثناء البحث معه، أنه انتقل للقاء الوسيط (رشيد.ر) مرتين بمنطقة سيدي رحال، الأولى بتاريخ 25 دجنبر 2023، والثانية أوائل شهر يناير 2024، وفي كل مرة كان الوسيط (رشيد.ر) يمرر له الهاتف للتحدث مع هشام جراندو، عبر تطبيق الواتساب، وبناء عليه سلمه عن طريق هذا الوسيط مبلغ 5000 درهم في كل مرة، أي ما مجموعه 10000 درهم، إضافة إلى 2000 درهم لفائدة الوسيط.

وكشفت مصادر برلمان.كوم أن الشخص الموقوف المدعو (رضى.ع)، صرّح أثناء البحث معه، بأن هشام جراندو ادعى له بأن هذه الأموال ينفقها لمساعدة أشخاص مرضى، إضافة إلى مرشحين للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مضيفا أنه وبعدما تسلم هذه المبالغ المالية، قام فعلا هشام جراندو بحذف الفيديوهات التي تستهدفه من قناته، على مختلف مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر الموقع أنه واستنادا إلى تصريحات الضحية (رضى.ع)، انتقلت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء إلى مدينة الجديدة، وقامت بإيقاف الوسيط (رشيد.ر)، إضافة إلى المسمى (مراد.ج)، الذي أسفر البحث عن كونه هو من قاد السيارة التي حل على متنها الوسيط شهر دجنبر الماضي، لمقابلة الضحية خلال اللقاء الأول، مضيفة أنه سيتم البحث معهما أيضا في هذه القضية.

وتجدر الإشارة، وفق ما كشفته مصادر “برلمان.كوم”، أن الضحية (رضى.ع) كشف أيضا عن توسطه لدى هشام جراندو، لفائدة محاميته (إلهام.ع)، فأخبره بأنها يجب أن تدفع له 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك، مضيفا أن المحامية المذكورة سافرت بعدها إلى كندا، معتقدا بأنها رفعت شكاية ضد هشام جراندو بهذا البلد، لكن المعلومات الموثوقة التي توصلت بها فرقة الشرطة القضائية، تفيد بأن المحامية المذكورة، أجرت تسوية مع هشام جراندو بتزويده بمعلومات حول قضاة ومحامين بالدار البيضاء، ليقوم مباشرة بعد ذلك، بنشر فيديو يسحب اتهاماته لها.

هذا وكشفت مصادر الموقع، أن البحث لا يزال جاريا في هذه القضية، للإطاحة بكل المتورطين في هذه الشبكة التي تستهدف مسؤولين وشخصيات عمومية ومؤسسات البلاد، بهدف ابتزازهم للخضوع لمطالبهم أو التشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر برلمان.كوم، فإن التحقيقات متواصلة لتشمل عدة أشخاص منهم صحفيون وأشباه الصحفيين وأساتذة جامعيين يمدون بعض خونة الوطن أمثال هشام جراندو المقيم بكندا، وعميلي الجزائر ادريس فرحان المقيم بإيطاليا وعلي لمرابط المقيم بإسبانيا، بمعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة قصد النيل من سمعة المغرب ومؤسساته وبعض مسؤوليه.