أعلنت جماعة طنجة، اليوم الاثنين 13 ماي الجاري، عن تخصيص مبلغ 14 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشروع توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام.
ويأتي هذا التخصيص في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تم إبرامها بين جماعة طنجة ووزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تهدف إلى تعزيز الأمن في المدينة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال المراقبة.
ويأتي إسهام الجماعة في تمويل هذا المشروع الذي تبلغ الكلفة الإجمالية لإنجازه ما قيمته 56 مليون درهم، في إطار اتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف التي تمت المصادقة عليها خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2024.
ويهدف المشروع، إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.
وووفق بيان للجماعة ، يسهم في تمويل إنجاز المشروع أيضا كل من وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية (28 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (14 مليون درهم).
وسيتم في إطار هذا المشروع الذي سينجز على مدى ثلاث سنوات من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، تثبيت نظام المراقبة بالفضاء العام لمدينة طنجة يشمل حوالي 533 كاميرات مراقبة، وإنجاز شبكة الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومتر في 111 نقطة مراقبة، إضافة إلى تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام وكذا تهيئة وتجهيز مركز البينات المرتبط بها.
تعليقات الزوار ( 0 )