قضت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش بإدانة بارون مخدرات، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد تورطه في تهم خطيرة تتعلق بالإتجار الدولي بالمخدرات. هذا الحكم يأتي بعد محاكمة استمرت عدة أسابيع، شهدت تقديم أدلة قوية ضد المتهم.
وبجانب العقوبة السجنية، فرضت المحكمة على المتهم تعويض مدني ضخم بقيمة 480 مليون درهم لصالح إدارة الجمارك، بالإضافة إلى تحميله مصاريف الدعوى. يأتي هذا القرار بعد تأكيد تورط المتهم في أنشطة غير قانونية تتعلق بالمخدرات، والتي شملت الاتجار الدولي، النقل والتصدير، وتسهيل تعاطي المخدرات للغير.
وقد وجهت النيابة العامة وقاصي التحقيق، للمتهم مجموعة من التهم الثقيلة، بما في ذلك حيازة مواد مخدرة بشكل غير قانوني، التزوير في وثائق رسمية، واستعمال وثائق مزورة بغرض التحايل على العدالة. كما تم اتهامه بانتحال هوية شخص آخر لتحقيق أغراضه الإجرامية.
هذا الحكم يعكس الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، ويشدد من العقوبات على المجرمين لتحقيق العدالة وحماية المجتمع، خاصة في ظل مجهودات الدولة المغربية في شرعنة الاستعمالات الطبية والشبه طبية لنبتة القنب الهندي.
تعليقات الزوار ( 0 )