دخل المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد العمال بإحدى الشركات في طنجة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة سحل العامل بطريقة مهينة على يد عنصر من الأمن الخاص. الفيديو أثار موجة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات واسعة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين.
- إدانة شديدة وانتهاك للكرامة الإنسانية
في بيان استنكاري، وصفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الواقعة بأنها “خطيرة” وتشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وخرقًا واضحًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق العمال وتحميهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة. وأكدت أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة بأي حال وتستدعي تدخلًا عاجلًا للجهات المعنية.
- مطالبة بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
دعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الحادثة، محملة الشركة المعنية المسؤولية المباشرة عن سلامة وحقوق العمال. كما شددت على ضرورة اتخاذ الشركة إجراءات فورية لحماية العمال وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
- تشديد الرقابة على ظروف العمل بطنجة
في سياق متصل، طالبت الهيئة الحقوقية بضرورة تشديد الرقابة على ظروف العمل داخل الشركات والمصانع بطنجة، مؤكدة أهمية احترام التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق العمال. وأشارت إلى أن الطبقة العاملة ليست مجرد أرقام في حسابات الشركات، بل هي ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة.
- إعادة ملف حقوق العمال إلى الواجهة
الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي بطنجة أعادت إلى الواجهة ملف حقوق العمال في بعض الوحدات الإنتاجية بالمدينة، حيث تتكرر الشكايات المرتبطة بسوء المعاملة وغياب شروط العمل اللائق. ودعت المنظمة إلى تفعيل دور أجهزة المراقبة وتعزيز آليات التفتيش لحماية العمال من التعسفات والانتهاكات التي تمس كرامتهم وحقوقهم.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إرساء ممارسات تحترم حقوق الإنسان داخل الشركات، وتطبيق العقوبات اللازمة ضد كل من يتجاوز القوانين المعمول بها، حفاظًا على كرامة العمال وضمانًا لاستقرار المناخ الاجتماعي بالمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )