أفادت مصادر صحفية، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت، زوال اليوم الاثنين 3 مارس 2025، المدعو فؤاد عبد المومني بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وبتت المحكمة، صباح اليوم الإثنين 3 مارس 2025 في الدفوع الشكلية المثارة في ملف فؤاد عبد المومني، المتابع في حالة سراح، وقضت بردها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة استمعت إلى ملتمس وكيل الملك الذي التمس الإدانة، ثم تناول الكلمة محامو الدفاع الذين تقدموا بالعديد من الدفوعات الموضوعية ملتمسين البراءة لمؤازرهم، لتقرر المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بحكمها في الموضوع في جلسة اليوم 3 مارس 2025.
وتأتي محاكمة فؤاد عبدالمومني، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد قررت قبل 3 أشهر متابعته في حالة سراح، “للاشتباه في ارتكابه أفعال جرمية يعاقب عليها القانون”.
وتم توقيفه من قبل السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط يوم 30 أكتوبر 2024، وتوبع بتاريخ فاتح نونبر من السنة الماضية على خلفية تدوينة على منصة فايسبوك، عبر من خلالها عن رأيه بخصوص قضايا تهم الشأن العام.
وقررت النيابة العامة بالدار البيضاء إطلاق سراح عبد المومني مع الاستمرار في ملاحقته قضائيا بعدد من التهم من بينها “إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”، مؤكدة أنه استفاد من كافة حقوقه المخولة له خلال فترة التحقيق.
عبد المومني جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمسّ بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً.
واتهم عبد المومني المغرب “بالتجسس على فرنسا بواسطة برمجيات بيغاسوس وبابتزاز فرنسا بالمهاجرين غير النظاميين ووصف الدولة المغربية بالدولة الهزيلة”.
وكانت المحكمة قد حجزت، يوم الإثنين 17 فبراير 2025، ملف فؤاد عبد المومني بالتأمل لجلسة 24 فبراير 2025 قصد البت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في مذكرة كتابية، والتي عقّبت عليها النيابة العامة بدورها في نفس الجلسة.
وشرعت ابتدائية عين السبع بالبيضاء، بتاريخ 10 فبراير 2025، في مناقشة ملف عبد المومني بالموازاة مع تواجده خارج المغرب للاستشفاء، بعدما رفضت ملتمس هيئة دفاعه بتأخير الملف، معللة قرارها بكونه تأخر لعدة جلسات.
واعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة، فيما أدلت هيئة دفاعه بوثائق تفيد أنه يوجد خارج الوطن للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة، ومصر للحضور بعد شهرين من الآن.
وبعد مرافعات هيئة دفاع عبد المومني في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التمس ممثل النيابة العامة أجلا للجواب عليها، ليتم تأجيل الملف حينها إلى جلسة الإثنين 17 فبراير 2025.
تعليقات الزوار ( 0 )