يواصل ملف التأجيلات المتكررة في محاكم المملكة إثارة الجدل، خاصة في ظل تزايد الانتقادات حول بطء الإجراءات وتعقيد المساطر. وفي خطوة حاسمة، وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة رسمية إلى المسؤولين القضائيين، مطالبًا إياهم بإعداد تقارير دقيقة حول آجال البتّ في القضايا، للوقوف على مدى احترام المحاكم للآجال الاسترشادية التي تم تحديدها.
المراسلة، التي جاءت تنفيذًا للدورية رقم 23.37، تسعى إلى ضبط إيقاع العدالة بين سرعة التقاضي وضمان المحاكمة العادلة، في وقت أصبحت فيه التأجيلات المتكررة تُهدد بثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.
ورغم أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد أصدر بتاريخ 21 دجنبر 2023 قرارًا يُحدد الآجال الاسترشادية للفصل في القضايا، مستندًا إلى الفصل 120 من الدستور والمادة 45 من القانون التنظيمي للقضاة، إلا أن بعض المحاكم لا تزال تُسجّل تأجيلات متكررة، لأسباب وصفها متابعون بغير المبررة، مثل عدم التوصل بالاستدعاءات، أو التأخر في إيداع تقارير الخبرة، أو منح مهل غير مبررة للمتقاضين.
عبد النباوي اعتبر هذه الممارسات هدرًا للزمن القضائي، لكنه شدّد في المقابل على أن تسريع البتّ في الملفات لا يجب أن يكون على حساب ضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، محذرًا من أن التسرّع قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة قد تُضعف ثقة المواطن في القضاء.
ويأتي هذا النقاش في ظل تزايد الضغوط على السلطة القضائية للإصلاح، حيث يرى العديد من الحقوقيين أن العدالة المتأخرة هي في حد ذاتها ظلم، وأنه لا يمكن الحديث عن قضاء فعّال دون معالجة مشكلة التأجيلات التي تحوّل بعض القضايا إلى متاهة من الانتظار. فهل ستنجح هذه الخطوة في ضبط إيقاع العدالة وإنهاء دوامة التأجيلات؟
تعليقات الزوار ( 0 )