قضت المحكمة الإدارية بمدينة تطوان بإلزام جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 329 ألفا و505 دراهم لفائدة مالكي عقار تعرّض لاعتداء مادي من طرف الجماعة، بعد اقتطاعه دون سند قانوني لتشييد طريق عمومية ومركز صحي بحي دار مورسيا.
الحكم، الذي صدر مؤخراً، اعتبر أن الجماعة الترابية أقدمت على استغلال العقار المذكور، البالغة مساحته 168 مترا مربعا، دون سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مما يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات الإدارية والقانونية المنظمة للعمل الجماعي.
وأظهرت معطيات الملف القضائي أن الملاك تفاجؤوا بانطلاق أشغال عمومية فوق أرضهم الخاصة دون أي إشعار مسبق أو قرار نزع ملكية أو تعويض مقابل، حيث تم شق طريق في جزء منها، فيما شُيد مركز صحي على الجزء الآخر، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم.
وأكدت المحكمة، استنادا إلى محضر معاينة ميدانية أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 9 نونبر 2022، وقوع “اعتداء مادي صريح”، ما يخول للمتضررين المطالبة بجبر الضرر، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، التي قررت إلزام الجماعة بأداء تعويض مالي عن الضرر، مع تحميلها مصاريف الدعوى، في حين تم رفض باقي الطلبات الإضافية.
ويُعد هذا النوع من التدخلات الإدارية خارج الإطار القانوني، بحسب ما يستقر عليه الفقه والقضاء الإداري في المغرب، “اعتداءً مادياً” يُسقط عن الإدارة صفتها كسلطة عامة، ويخضعها للمساءلة المدنية كما هو الحال بالنسبة للأشخاص العاديين، ما يرسّخ مبدأ حماية الملكية الخاصة ويكرّس الرقابة القضائية على تصرفات الجماعات الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )