حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، بمقر جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، في زيارة مفاجئة استهدفت التدقيق في عدد من الصفقات والمشاريع التي أنجزها المجلس الجماعي الحالي منذ سنة 2021، تحت رئاسة البرلماني محمد حماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
الزيارة التفقدية، التي تندرج في إطار برنامج المراقبة الإدارية والتدقيق في تدبير الشأن المحلي، خلّفت حالة استنفار داخل مكاتب الجماعة، حيث باشرت اللجنة مهامها بطلب وثائق محاسباتية وتقنية، وملفات مرتبطة بالمشاريع المنجزة وكذا صفقات التوريد والأشغال والخدمات.
وأفادت مصادر مطلعة أن اللجنة طالبت رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية بتقديم كافة البيانات المتعلقة بالبرمجة المالية، وأوجه صرف الميزانية، ومآل بعض المشاريع التي أثيرت بشأنها ملاحظات في دورات سابقة.
وبينما أكدت بعض مكونات المعارضة أن هذه الزيارة تأتي بعد تزايد الشبهات حول اختلالات في تدبير مشاريع تنموية وتأخر في تنفيذ عدد من البرامج، اعتبرت مصادر قريبة من رئاسة المجلس أن الأمر يتعلق بإجراء إداري روتيني تقوم به وزارة الداخلية في إطار مواكبتها المستمرة للجماعات الترابية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة من عمليات المراقبة التي باشرتها وزارة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات، بعدد من الجماعات بإقليم العرائش، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحكامة، وضمان احترام المقتضيات القانونية في تدبير المال العام.
ويُرتقب أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية، يتضمن خلاصات التحقيق، وتوصيات بشأن النقاط التي تم الوقوف عندها خلال هذه المهمة التفتيشية.
تعليقات الزوار ( 0 )