حلّ قضاة تابعون للمجلس الجهوي للحسابات، خلال الأسبوع الجاري، بمقر جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، في إطار مهمة رقابية امتدت على مدى عدة أيام، شملت التدقيق في عدد من الملفات الإدارية والمالية، وسط حالة استنفار غير مسبوقة في صفوف مسؤولي الجماعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة شمال بريس، فقد ركّزت اللجنة القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي، على افتحاص وثائق تتعلق بتدبير الشأن المحلي، من أبرزها ملف رخص البناء التي أثارت جدلاً في الآونة الأخيرة، إلى جانب مراجعة نفقات الجماعة والصفقات العمومية المبرمة منذ تولي الرئيس الحالي مهامه.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قضاة المجلس أولوا اهتماماً خاصاً بمدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية في إسناد الصفقات وطريقة صرف المال العام، مع تسليط الضوء على مدى التزام الجماعة بالقوانين المؤطرة للتدبير المالي والإداري، في سياق يتسم بتزايد المطالب بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه المهمة الرقابية في إطار المهام الدورية للمجالس الجهوية للحسابات، الرامية إلى تقييم مدى نجاعة وشفافية التدبير المحلي، والكشف عن أية اختلالات محتملة قد تمس بمصداقية المؤسسات الترابية.
ومن المرتقب أن يُعدّ المجلس الجهوي للحسابات تقريراً مفصلاً حول نتائج هذه المهمة، يُنتظر أن يُحدد طبيعة الملاحظات المسجلة، وما إذا كانت تستدعي تنبيهات تدبيرية أو إحالات قضائية في حال ثبوت شُبهات ذات طابع جنائي، خصوصاً في الملفات التي عرفت تجاوزات محتملة.
تعليقات الزوار ( 0 )