فضيحة بيع شهادات تهز الجامعة المغربية وتثير دعوات للتحقيق الشامل

تفجرت مؤخراً فضيحة تعليمية من العيار الثقيل، كشفت عن شبكة لبيع شهادات جامعية بمدينة أكادير، تورط فيها أستاذ جامعي معروف وفاعل سياسي، يُشتبه في تزعمه لعمليات منح دبلومات ماستر مقابل مبالغ مالية، لفائدة شخصيات تنتمي لقطاعات حساسة، من بينها القضاء والمنتخبون المحليون.

ووفق تقارير متطابقة، فإن القضية التي هزت الرأي العام لم تقف عند الأستاذ الجامعي المعتقل، بل امتدت لتشمل زوجته المحامية، ومسؤولاً قضائياً بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بالإضافة إلى ابنه الذي يزاول مهنة المحاماة، في حين تطال التحقيقات محامين آخرين، ويتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن أسماء إضافية متورطة في هذا الملف.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الشهادات المزورة استُعملت للمشاركة في مباريات توظيف، ما يطرح علامات استفهام جدية حول مصداقية عدد من الشهادات العليا الصادرة عن المؤسسات الجامعية، ومدى نجاعة آليات المراقبة والتدقيق المعتمدة في القطاع.

وفي خضم هذا الجدل المتصاعد، خرجت أصوات مدنية وحقوقية تطالب بفتح تحقيق شامل، لا يقتصر على المتورط الرئيسي، بل يمتد إلى كافة الشهادات التي قد تكون صدرت بطرق غير قانونية، خصوصاً تلك التي مكنت أصحابها من تقلد مناصب حساسة أو تمثيليات برلمانية وإدارية دون استحقاق.

ودعت ذات الفعاليات إلى إعادة النظر في ملفات المتخرجين من سلك الماستر والمؤهلين لاجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة في المنطقة الترابية التي كان يدرس بها الأستاذ المعني، منذ بداية عمله كأستاذ جامعي.

وترى أصوات متتبعة أن الجامعة المغربية أصبحت، مع توالي الفضائح، موضع تشكيك واسع، سواء من خلال ما عُرف بـ”المال مقابل الشواهد”، أو قضايا “الجنس مقابل النقط” التي شغلت الرأي العام سابقاً، ما يستوجب، حسب ذات المصادر، تدخلاً صارماً وحازماً لوضع حد للفوضى التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي، واستعادة الثقة في الشهادة الجامعية كمؤشر للكفاءة والاستحقاق، وليس كسلعة قابلة للبيع.