فضيحة عقارية تهز مدينة المضيق: هدم شقق فاخرة يثير الجدل ويجر مسؤولين للمساءلة

تعيش مدينة المضيق على وقع فضيحة عقارية مدوية، عقب الشروع في تنفيذ قرارات هدم جزئية لمبان فاخرة داخل الإقامة السياحية “ألمينا” الواقعة بمنطقة تمودا باي، والتي تُعد من أبرز الوجهات البحرية الراقية على الساحل المتوسطي، وتُعرض وحداتها للإيجار بأسعار خيالية تصل إلى 5000 درهم لليلة الواحدة خلال الموسم الصيفي.

السلطات المحلية، التي حلت مؤخراً بعين المكان، باشرت عمليات الهدم مستهدفة شققاً و”فيلات” بنيت، وفق مصادر مطلعة، خارج الضوابط القانونية وعلى أجزاء من الملك العام، وسط اتهامات للشركة المالكة للمشروع بالتحايل على قانون التعمير واستغلال النفوذ في مرحلة الحصول على التراخيص.

المعطيات تفيد أن الشركة المشرفة على المشروع أنجزت بنايات على مساحات تعتبر جزءاً من المرافق المشتركة، دون احترام المساطر، مستفيدة من صمت وتواطؤ محتمل من سلطات محلية، ما فتح الباب أمام شكوك بشأن نزاهة مسار الترخيص والبناء منذ انطلاق الورش.

وأعلنت السلطات، مساء الأربعاء، توقيف صاحب المشروع بناءً على مذكرة بحث صدرت في حقه، في خطوة اعتُبرت بداية تفكيك خيوط هذه القضية المثيرة التي استأثرت باهتمام الرأي العام.

تفاعلاً مع الفضيحة، دخلت عدة أحزاب سياسية وهيئات حقوقية على الخط، ونددت بما وصفته بـ”العبث العمراني” و”القرارات الجائرة” التي تستهدف مالكي الشقق، بعد أن تم استكمال الأشغال وتسليم الشقق وتحفيظها وبيعها في السوق. واعتبرت أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المستثمر، بل تشمل أيضاً الجماعة والسلطة المحلية التي لم تقم بدورها في المراقبة والردع في الوقت المناسب.