جرى، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، بمقر عمالة إقليم تطوان، تنظيم حفل رسمي تخليدا للذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة وطنية سنوية ترمز إلى الوفاء المتجدد لرسالة الأمن النبيلة في حماية الوطن وصون سلامة المواطنين والممتلكات، واستحضار لمسار متألق لمؤسسة أمنية وطنية راكمت منجزات رائدة في مختلف المجالات.
وقد استُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني المغربي، في لحظة رمزية حضرها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري، وعامل عمالة المضيق–الفنيدق ياسين جاري، إلى جانب مسؤولين قضائيين وعسكريين وأمنيين، وممثلي الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية، وشخصيات مدنية ومكونات من المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، ألقاها نيابة عن والي أمن تطوان محمد الوليدي، نائبه المراقب العام عبد الإله خيري، تم التأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني قطعت، منذ تأسيسها في 16 ماي 1956، أشواطاً مهمة في مسار التحديث والإصلاح، مستجيبة لتحولات المغرب في مختلف أبعاده السياسية والمؤسساتية والاقتصادية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرز والي الأمن أن المكانة التي بلغتها أسرة الأمن الوطني اليوم هي ثمرة لكفاءة أطرها وتضحيات نسائها ورجالها، داعياً إلى مواصلة التشبث برهان “الحكامة الأمنية الرشيدة”، بما يعنيه ذلك من ترسيخ لقيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار مقاربة شاملة تجعل من المواطن محور العمل الأمني.
وفي السياق ذاته، أوضح أن ولاية أمن تطوان تولي أهمية قصوى للتكوين المستمر، باعتباره مدخلاً أساسياً لتقوية قدرات الأطر وتجديد معارفهم وتحفيز أدائهم، موازاة مع تكريس مبادئ التخليق والانضباط عبر آليات المراقبة والتأطير والردع الإداري عند الاقتضاء، بما يعزز الثقة في المؤسسة ويصون هيبتها.
ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الأمني إلى أن الولاية، تفاعلاً مع التوسع العمراني والدينامية الديمغرافية المتسارعة، أبرمت مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى تجويد البنية التحتية الأمنية، من أبرزها اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم لتهيئة مقر الولاية وقاعة القيادة والتنسيق، وأخرى مع جماعة تطوان بقيمة 2.5 مليون درهم لتوفير مركبات، إضافة إلى اتفاقية مع وكالة تنمية أقاليم الشمال لتهيئة قاعة الرياضات التابعة للمقر الجديد لثكنة القوات المتنقلة لحفظ النظام.
ويأتي هذا الاحتفال ليكرّس طابع الاستمرارية في البناء المؤسساتي الذي تنهجه المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يشكل مناسبة لتسليط الضوء على أوراش التحديث العميق، الذي شمل بنيات الاستقبال، ومناهج العمل الشرطي، وتوسيع مفهوم شرطة القرب، وتعزيز الإنتاج المشترك للأمن.
وقد تمكنت المؤسسة الأمنية، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق تحولات نوعية، أبرزها دعم حضور العنصر النسوي في صفوفها، حيث تولت نساء الشرطة مهام ومسؤوليات أثبتن فيها كفاءات مشهودة، كما تم تعميق الإصلاح في مجال التكوين المهني الشرطي، بالارتكاز على تطوير أدوات الاشتغال العلمي، خصوصا في ميادين الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب الخبرة الجنائية من مصالح الشرطة القضائية، بما يسهم في تعزيز النجاعة في مكافحة الجريمة.
وتبقى الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، أكثر من مجرد احتفال رمزي، بل محطة سنوية للتأكيد على التزام رجال ونساء الأمن بمواصلة أداء واجبهم في سبيل أمن الوطن والمواطن، في ظل تحديات أمنية متغيرة، وبرؤية مؤسساتية متجددة قوامها القرب، والجاهزية، والتخليق، والانفتاح على محيطهم السوسيو-مهني.
تعليقات الزوار ( 0 )