في تزامن أثار الكثير من التساؤلات، تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة المتاجرة في دبلومات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، لتعيد إلى الواجهة ملفات الشبهات التي تحوم حول بعض مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أيام فقط من تصريحات مثيرة أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
الوزير الميداوي لم يُخفِ قلقه من واقع الجامعة المغربية، حيث وصف عدد مسالك الماستر في الجامعات الوطنية بـ”الضعيف جداً”، موجهاً في الوقت ذاته انتقادات غير مسبوقة لما اعتبره “اختلالات متراكمة” داخل منظومة التعليم العالي.
الفضيحة الجديدة أثارت موجة ردود فعل غاضبة، سواء داخل الأوساط الجامعية أو في صفوف المهتمين بالشأن التعليمي، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تدخل عاجل للمفتشية العامة للوزارة، من أجل افتحاص دقيق لجميع مساطر منح شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بسمعة الجامعة المغربية.
وبحسب عدد من الفاعلين في القطاع، فإن أسماء لمسؤولين جامعيين بارزين أصبحت تُتداول في أوساط الطلبة، في سياق اتهامات تتعلق بشبهات فساد تشمل منح الشهادات، التلاعب بالنقط، وصفقات عمومية مشبوهة.
وفي تعبير صريح عن الغضب السائد، تساءل أحد المتتبعين قائلاً: “كم من أستاذ بكلية الحقوق يستغل منصبه لابتزاز الطالبات، أو يفرض بيع مؤلفاته على الطلبة؟ المفتشية العامة مطالبة بالتحرك، والقيام بتحرياتها الميدانية بأساليب فعالة، لوضع حد لهذه الممارسات المشينة.”
وتأتي هذه التطورات في لحظة حساسة يمر بها التعليم العالي المغربي، حيث تزداد الدعوات لإصلاح جذري يعيد الثقة في مؤسسات الجامعة، ويرسخ قيم الشفافية والنزاهة في منح الشهادات الجامعية.
تعليقات الزوار ( 0 )