علمت جريدة شمال بريس من مصادر موثوقة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، توصل مؤخراً بتقرير مفصل وُصف بـ”الأسود”، يسلط الضوء على حيثيات الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المتابع في حالة اعتقال بتهمة “بيع شواهد عليا مقابل مبالغ مالية”.
ووفق معطيات حصل عليها الموقع من داخل الوزارة، فإن الوزير ميداوي يعتزم عقد ندوة صحفية مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف كشف تفاصيل هذا الملف الشائك وتوضيح موقف الوزارة منه، في خطوة تروم وضع حد للإشاعات والمغالطات التي تهدد صورة الجامعة المغربية ومصداقية المؤسسات التعليمية العمومية.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة غضب واستياء تعم الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني، بعد تسريب معلومات خطيرة تشير إلى وجود شبهات فساد وتلاعب في منح الشواهد الجامعية العليا، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق إداري وقانوني معمق، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تأكدت هذه الاتهامات الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية.
كما شملت المتابعة القضائية ستة متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ، وهي محامية، ونجله، وهو محامٍ متمرن، بعدما كشفت التحقيقات وجود مبالغ مالية ضخمة تناهز 8 ملايير سنتيم في الحساب البنكي للزوجة، وفق ما أوردته وسائل إعلام وطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )