صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.456 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، والذي يحدد الإطار القانوني لاختصاصات مؤسسات التعليم العالي والشهادات المعترف بها على الصعيد الوطني.
وفي توضيح لمضامين هذا النص التنظيمي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديث الإطار البيداغوجي للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، من خلال اعتماد التكوين الحضوري كأساس، مع إتاحة إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بُعد والتعلم بالتناوب، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويشمل المشروع أيضا عددا من المستجدات، من بينها تعميم نظام الأرصدة القياسية (Crédits) على جميع أسلاك التكوين بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، تماشيا مع ما هو معمول به في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، مما يعزز قابلية التنقل والاعتراف بالكفاءات.
كما ينص المرسوم على إرفاق كل شهادة وطنية صادرة عن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بـ”ملحق الشهادة”، وهي وثيقة تُبرز الكفاءات اللغوية والرقمية للطالب، إضافة إلى الأنشطة الموازية التي شارك فيها، بهدف تقديم صورة أكثر شمولية عن مؤهلات الخريجين.
ومن بين المقتضيات الأخرى التي يتضمنها المشروع، تحديد نماذج موحدة للشهادات الوطنية وملاحقها، بقرارات تصدر عن الوزارة الوصية، في خطوة ترمي إلى توحيد منظومة الشهادات الجامعية على المستوى الوطني، وتعزيز تنافسيتها واعترافها دولياً.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي بالمغرب، وجعلها أكثر ملاءمة مع متطلبات الجودة والانفتاح والملاءمة مع سوق الشغل.
تعليقات الزوار ( 0 )