في تطور جديد يعمق الأزمة الداخلية التي يعيشها نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة حكماً حاسماً يُعيد عدداً كبيراً من المنخرطين إلى صفوف الجمعية، بعد أن استُبعدوا بقرار أثار الكثير من الجدل من طرف المكتب المسير الحالي.
الحكم، الذي لا يقبل الطعن، جاء استجابة لدعوى تقدم بها الرئيس السابق للنادي محمد الشرقاوي، الذي، رغم مغادرته للمكتب في صيف 2023، لم يغادر الساحة كمنخرط، ليعود هذه المرة مسنوداً بالقانون والوثائق، مطالباً بإعادة الاعتبار للمنخرطين من الرقم 64 إلى 140، والذين أدوا واجباتهم القانونية دون أن يُعترف لهم بحق التجديد.
المعطيات التي عرضها الحكم كشفت أن المكتب المسير، الذي فتح باب الانخراط ما بين 19 ماي و19 يونيو 2025، عمد إلى انتقاء الطلبات وفق معايير وصفت بالانتقائية، متجاهلاً المادة العاشرة من النظام الأساسي التي تنص بوضوح على أن من استوفى الشروط وأدى المستحقات، يُعتبر منخرطاً كامل العضوية.
الأكثر لفتاً في الحكم هو المهلة الزمنية الصارمة التي منحت لرئيس النادي الحالي، نصر الله كرطبط، إذ ألزمته المحكمة بالمصادقة على طلبات التجديد خلال 48 ساعة فقط، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وهي إشارة صريحة إلى أن زمن “التسيير الانتقائي” قد يكون على وشك الانتهاء، وأن القانون بات يقول كلمته بوضوح.
عودة أزيد من 140 منخرطاً دفعة واحدة إلى الجمعية، تُعد تحوّلاً نوعياً في موازين القوى، خاصة مع اقتراب موعد الجمع العام، حيث من المتوقع أن تُعيد هذه الكتلة الصامتة ترتيب الأوراق، وربما إعادة طرح أسئلة محرجة حول ممارسات الإقصاء والنية الكامنة وراء تغييب هذا العدد الكبير من الأصوات.
وفي الوقت الذي يتساءل فيه المتتبعون عن الجهة التي كانت تخشى هذه العودة، يبرز سؤال أكبر: ما الذي كان يُحضّر في غياب المنخرطين؟ والأهم، هل يكون الموسم المقبل حاسماً داخل الملعب فقط، أم أن الصراع الحقيقي سيتجلى في دهاليز الجمعيات العمومية؟
تعليقات الزوار ( 0 )