أحال القسم القضائي لشرطة تارجيست محاضر البحث التمهيدي المتعلقة بتسجيل صوتي منسوب إلى نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، على خلفية تصريحات صوتية وُصفت بأنها مسيئة في حق برلمانية سابقة عن الحزب، تشغل حالياً منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
القضية، التي شغلت الرأي العام منذ تسريب التسجيل، ستُعرض لأول مرة أمام القضاء يوم 25 يونيو الجاري، وسط صمت سياسي من الأمين العام لحزب الإستقلال.
وقد وجهت النيابة العامة للمشتكى به تهم السب والقذف بسبب الجنس، التهديد، وبث تصريحات كاذبة بقصد التشهير، بينما نفى مضيان صلته بالتسجيل، ما دفع دفاع المشتكية للمطالبة بإجراء خبرة تقنية. ورغم ميل النيابة العامة سابقاً لاعتماد الخبرة، تراجعت عن القرار دون تعليل، بعدما ظل الملف مفتوحاً لأكثر من عام.
وقد أكدت المشتكية أن ما ورد في التسجيل تسبب لها في أذى مهني وشخصي، معتبرة التصريحات المزعومة محاولة ممنهجة للإقصاء السياسي للنساء، لا سيما ان المجتمع المغربي محافظ. في المقابل، انخرطت جمعية نسائية في الملف، معتبرة القضية نموذجاً للعنف الرمزي ضد النساء في السياسة.
وبعد محاولات احتواء الأزمة داخل حزب الاستقلال باءت بالفشل، بعد رفض المشتكية التنازل، ما عجّل بإحالة الملف على قاضي الجنح العادية.
واليوم يُتابع الرأي العام باهتمام الجلسة الأولى لمحاكمة أحد الوجوه الحزبية في الشمال، في قضية تعيد طرح سؤال الحدود بين الحياة الخاصة والخطاب السياسي، حيث لا حديث اليوم في المقاهي وفي الوسط السياسي سوى جلسة 25 يونيو.
تعليقات الزوار ( 0 )