شهدت مدينة طنجة يومي 20 و21 يونيو 2025 ميلاد إطار أكاديمي وطني جديد، بعد احتضانها لأشغال المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة، المنعقد بفندق أندلسيا بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، بحضور لافت لنخبة من الأستاذات والأساتذة الباحثين في مجال المالية العامة من مختلف الجامعات المغربية.
اللقاء، الذي جمع طيفًا متنوعًا من الكفاءات العلمية المتخصصة، شكّل محطة بارزة في مسار تأطير وتنسيق الجهود الأكاديمية ذات الصلة بالسياسات المالية، حيث عبّر الحاضرون عن الحاجة الماسة إلى خلق فضاء مستقل ومؤطر علميًا، يُعنى بقضايا المالية العامة في ارتباطها بتحديات التدبير العمومي والتحول المؤسساتي.
واستُهلت فعاليات المؤتمر بندوة فكرية موسومة بـ”الدرس الأكاديمي في المالية العامة وسؤال التجديد”، كانت بمثابة منصة للنقاش المفتوح حول واقع التكوين الجامعي في هذا التخصص، وسبل تطوير مناهجه وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة. المتدخلون أثاروا خلال الندوة قضايا جوهرية تتعلق بإعادة النظر في نماذج التأطير البيداغوجي، وضرورة تجسير الهوة بين البحث العلمي ومتطلبات السياسات العمومية في المغرب.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فقد توّج بانعقاد الجمع العام التأسيسي، الذي أسفر عن انتخاب الدكتور حميد النهري رئيسًا للمكتب التنفيذي للجمعية، إلى جانب أعضاء يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي، ما يعكس الطابع الوطني الجامع لهذه المبادرة. كما تم الإعلان عن تشكيل هيئة إشراف علمي تضم شخصيات أكاديمية وازنة، من شأنها ضمان عمق الممارسة العلمية واستقلالية الرؤية داخل الجمعية الوليدة.
وتطمح الجمعية المغربية للمالية العامة إلى أن تصبح منصة للتنسيق والتعاون بين الباحثين في هذا الحقل الحيوي، ورافعة لتعزيز البحث العلمي في قضايا المالية العمومية، من خلال نشر المعرفة وتبادل التجارب وتقديم مقترحات ذات طابع أكاديمي لدعم الإصلاحات المالية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، والنزاهة، والعدالة في تدبير الموارد العمومية.
وتحمل الجمعية شعارًا معبرًا عن طموحها: “أساتذة المالية العامة: فكر يتجدد، وأثر يترسخ.”
تعليقات الزوار ( 0 )