في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية الجسم الصحفي وتقوية تنظيمه الذاتي، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، أمام لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، مشروعين قانونيين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحفي المهني.
وأوضح الوزير، في تصريح له على هامش الاجتماع، أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى “تقوية الجسم الصحفي وتوفير بيئة قانونية تواكب تطورات المهنة وتكرّس استقلاليتها”، مؤكداً أن إعداد المشروعين تم في إطار مقاربة تشاركية، شملت مختلف مكونات المجلس الوطني للصحافة، وأن ملاحظات الفاعلين المهنيين تم التداول بشأنها داخل الحكومة قبل إحالة النصين على البرلمان.
واعتبر بنسعيد أن تجربة المجلس الوطني منذ إحداثه سنة 2018 أفرزت العديد من الإيجابيات إلى جانب بعض الاختلالات القانونية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تُمثّل لحظة إصلاح وتطوير لمعالجة تلك الثغرات، في أفق ترسيخ حكامة مهنية شفافة ومستقلة.
وشدّد الوزير على أن دور الحكومة يقتصر على توفير الإطار القانوني والتنظيمي، بينما تقع على عاتق الصحفيين مهمة تدبير شؤونهم المهنية بأنفسهم، انسجاماً مع فلسفة التنظيم الذاتي المعتمدة دولياً.
أما بخصوص مشروع قانون الصحفي المهني، فكشف بنسعيد أن النص الجديد يتضمن مقتضيات غير مسبوقة، أبرزها تمكين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من الاستفادة من منظومة حقوق المؤلف، بهدف تعزيز الحماية القانونية للحقوق المادية والمعنوية للعاملين في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى تجويد الإطار التشريعي الناظم للصحافة، بما يستجيب للتحولات الرقمية والمهنية التي يعرفها المجال الإعلامي وطنياً ودولياً.
تعليقات الزوار ( 0 )