أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بإيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة الخامس السجن المحلي بالمدينة، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية شكاية تتعلق بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها المنتخب الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تم الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن يدعى (ع.ه)، قاطن بحي اعزيب أبقيو، يتهم فيها المسؤول الجماعي بتسلم مبلغ مالي قدره 120 ألف درهم، مقابل وعد بتمليكه قطعة أرضية تبلغ مساحتها 80 مترا مربعا بدوار الهرارش بمنطقة البحراويين، قبل أن يتبين أن العقار موضوع الصفقة لا يدخل ضمن ملكية النائب، ولا يملك أي صفة قانونية للتصرف فيه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أوهم النائب الجماعي المشتكي بامتلاكه الأرض المعنية، قبل أن يرفض لاحقاً إرجاع المبلغ المدفوع أو تقديم أي وثيقة تثبت صحة الاتفاق، مما دفع المتضرر إلى اللجوء للقضاء، مدعوماً بوثائق وصفها بـ”المُعزِّزة” للادعاء.
التحقيقات لا تزال جارية لتحديد باقي خيوط القضية، وسط تساؤلات حول مدى تورط أطراف أخرى محتملة في هذه الوقائع التي أثارت جدلاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )