عمّمت وزارة الداخلية منشوراً صارماً على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعت فيه إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على التطبيق الصارم لمقتضيات الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، تنفيذاً للقوانين الجاري بها العمل والتعليمات الوزارية السابقة ذات الصلة.
المنشور، المستند إلى تقارير تقييم أعدّتها المديرية العامة للجماعات الترابية، نبّه إلى وجود “تراخٍ” في تنفيذ هذه الاقتطاعات من طرف بعض رؤساء الجماعات بصفتهم آمري الصرف، ما دفع الوزارة إلى مطالبة السلطات المحلية بتسريع وتيرة تفعيل هذه الإجراءات، عبر إرسال لوائح دقيقة بأسماء الموظفين المتغيبين دون مبرر قانوني.
وتهدف هذه الخطوة، حسب ما جاء في المراسلة، إلى فرض الانضباط داخل الإدارة الجماعية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الإضرابات والاحتجاجات المهنية خلال السنة الماضية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن توصل الوزارة بتقارير صادمة بشأن “تجاوزات خطيرة” في عمليات التعيين داخل عدد من الجماعات، لاسيما بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث تم رصد تعيينات غير قانونية في مناصب حساسة لأشخاص يفتقرون للكفاءة أو الخبرة، تم اختيارهم على أساس الولاء الشخصي لرؤساء الجماعات.
هذه التعيينات، التي شملت موظفين من درجات إدارية دنيا، خلّفت موجة استياء واسعة في صفوف الموظفين الجماعيين، لما تسببت فيه من ارتباك في سير المصالح وتعطيل لمصالح المرتفقين، بما في ذلك الملفات الاستثمارية، فضلاً عن تسجيل حالات تولي أعوان إداريين وتقنيين مسؤوليات إشرافية على زملائهم الأقدم والأعلى رتبة.
كما أوردت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات كلفوا موظفين من السلمين السادس والثامن بالإشراف على أقسام حساسة، من قبيل الجبايات والرخص والممتلكات، في تجاوز صريح لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.452، الذي يحصر مهام هذه الفئات في الأعمال الإدارية والتقنية البسيطة دون أي صلاحيات تقريرية أو إشرافية.
وأكدت وزارة الداخلية، في تعليقها على هذه التطورات، أنها تتابع الوضع عن كثب، في إطار حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الإدارة الترابية، وترسيخ مبدأ الاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية، بما يخدم المرفق العام ويحمي حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء.
تعليقات الزوار ( 0 )