توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى اتفاق مع وزارة الصحة وُصف بـ”الإيجابي والمثمر”، بعد مفاوضات شملت مجموعة من الملفات التي كانت موضوع احتجاجات ومطالب منذ أشهر.
وحسب ما أعلنت اللجنة، فقد تقرر رفع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بـ1500 درهم شهرياً، مع صرف الأثر الرجعي ابتداءً من يناير 2025، في انتظار عرض القرار على المجلس الحكومي المقبل قبل نشره بالجريدة الرسمية. كما تم الاتفاق على مراجعة نظام التعويضات، خاصة ما يتعلق بالحراسة والإلزامية داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، مع إدماج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير المرتبط بهيكلة المجموعات الصحية الترابية.
ومن بين النقاط البارزة أيضاً، تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين التي كانت محددة في ثماني سنوات، على أن يتم الحسم في الصيغة النهائية بعد استكمال دراسات وزارة الصحة ومقترحات اللجنة، بما يضمن التوازن بين تكوين أطباء متخصصين والحفاظ على استمرارية العرض الصحي العمومي.
كما التزمت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع ضمان مجانية العلاج لهم داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
واتفق الطرفان على اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد سيناريوهات المرحلة الانتقالية الخاصة بالنظام الجديد، مع برمجة مباريات التخصص بعد صدور المرسوم النهائي ضماناً لتكافؤ الفرص.
وأشارت اللجنة إلى أن بقية المطالب ما تزال قيد النقاش، مؤكدة انطلاق اجتماعات تقنية ابتداءً من الاثنين 29 شتنبر 2024 لمواصلة دراسة التفاصيل وصياغة مشروع مرسوم وزاري يُعرض على اللجنة الوطنية قبل المرور إلى المساطر الحكومية.
تعليقات الزوار ( 0 )