في تطور سياسي مثير داخل المشهد المحلي بأصيلة، أصدر رئيس مجلس الجماعة، طارق غيلان عن حزب الأصالة والمعاصرة، قرارًا رسميًا يقضي بإعفاء النائب الثاني للرئيس، أحمد الجعيدي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، من مهامه المفوضة في قطاعي الشؤون الاقتصادية والتجارية، وذلك دون تقديم أي توضيحات حول خلفيات هذا القرار المفاجئ.
وجاء الإعفاء بموجب القرار رقم 858 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2025، الذي أنهى التفويض الذي كان يشغله الجعيدي منذ انطلاق الولاية الجماعية الحالية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تصدّع محتمل داخل التحالف المسير لشؤون المدينة.
وتشير المعطيات إلى أن الجعيدي كان قد التحق بالمكتب الجماعي قبل أشهر قليلة فقط، عقب وفاة الرئيس السابق محمد بنعيسى، وذلك في إطار تحالف غير متوقع مكّنه من الحصول على موقعه داخل المكتب بعد انقلاب في موازين الأصوات خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
ويكتنف الغموض دوافع القرار الذي لم تُعلن أسبابه رسمياً بعد، فيما تتحدث مصادر محلية عن خلافات داخلية وتباينات في الرؤى بين مكونات التحالف الجماعي، ما قد يعيد رسم خريطة التوازنات السياسية داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )