تستعد وزارة الداخلية لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج الوطني لتطوير النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات، في خطوة تروم تحديث أسطول النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك وفق رؤية وطنية تمتد للفترة 2025 – 2029.
وأوضح يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أن الوزارة ستتسلم نحو ألف حافلة جديدةمع نهاية أكتوبر وبداية نونبر المقبلين، في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج الذي يضم 1487 حافلة مخصصة لمدن طنجة، تطوان، فاس، الرباط، بنسليمان، مراكش وأكادير، إلى جانب تجمعات حضرية مجاورة كالفنيدق وأصيلا وتامنصورت وبن جرير وإنزكان – أيت ملول، بما يغطي 29 مدينة وتجمعًا حضريًا.
وأشار القاسمي إلى أن هذه المرحلة تشمل أيضًا اعتماد أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، إضافة إلى إحداث مراكز حديثة للصيانة، في إطار نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على الأداء والجودة والابتكار.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الشطر الثاني من البرنامج سيهم 18 سلطة مفوضة تشمل 24 مدينة وتجمعًا حضريًا، من ضمنها الداخلة، كلميم، وجدة، الصويرة، تنغير، تاونات وسيدي بنور، بينما سيغطي الشطر الثالث 12 سلطة مفوضة تضم 31 مدينة، من بينها الدار البيضاء، مكناس، خريبكة، العيون، بني ملال، الناظور، العروي، الجديدة وأزمور، في إطار استثمار يوجه لاقتناء 1482 حافلة جديدة.
وأكد المسؤول بوزارة الداخلية أن البرنامج، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 11 مليار درهم، يرسخ مقاربة جديدة لحكامة النقل المستدام، تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024، والتي شددت على أن تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة يشكل ركيزة للتنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأضاف القاسمي أن البرنامج الوطني لتطوير النقل الحضري، الذي تم إعداده بتشاور مع الجماعات الترابية وباقي الشركاء المؤسساتيين، يغطي في مجموعه 37 سلطة مفوضة تشمل 84 مدينة وتجمعًا حضريًا، عبر اقتناء 3800 حافلة جديدة مجهزة بأنظمة رقمية حديثة تواكب التحول التكنولوجي لخدمات النقل العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )