رحّبت إسبانيا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد أن خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعدّ أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وقد جاء هذا الموقف في إطار المباحثات التي جمعت اليوم الخميس بمدريد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وخلال هذا اللقاء، شدّد الطرفان على أن انعقاد هذه الدورة يعكس متانة علاقات الصداقة وجودة التعاون الثنائي، كما يترجم التقارب المستمر في وجهات النظر، ويؤكد الإرادة المشتركة في مواصلة بناء مستقبل مشترك مبني على الثقة والشراكة الاستراتيجية.
وأشار المسؤولان إلى أن هذا الاجتماع يندرج ضمن دينامية سياسية متجددة تدعمها الرؤية المستنيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس، مبرزين ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المغربية–الإسبانية المعتمدة في أبريل 2022.
كما أكدا أن تنظيم هذه الدورة، التي تأتي عقب دورة 2023 وعشر سنوات بعد الاجتماع السابق الذي احتضنته مدريد سنة 2015، يجسد أهمية الحفاظ على وتيرة منتظمة لهذه اللقاءات وعلى تقييم مرحلي لمسار التعاون، مشيدين بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية.
وشكلت المباحثات مناسبة للتشديد على ضرورة تقييم الملفات ذات الأولوية المدرجة ضمن خارطة طريق 2022، في مناخ يطبعه الحوار والثقة، مع إبراز أهمية تفعيل الآليات البرلمانية للتعاون باعتبارها أداة مركزية لتمكين الحكومتين من تنفيذ التزاماتهما المشتركة.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، جدّدت إسبانيا موقفها الثابت والبنّاء، مؤكدة ارتياحها للتطور الأخير على مستوى الأمم المتحدة، ومعلنة دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير واستمرار العملية التفاوضية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )