عبث تدبيري بكلية الحقوق بتطوان: ماستر الزمن الميسر يُعلّق والعمادة تلوذ بالصمت

لم يعد فشل عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان في تنظيم امتحانات الولوج إلى سلك الماستر بصيغة “الزمن الميسر” مجرد تعثر إداري عابر، بل تحول إلى أزمة حقيقية تتفاقم مع مرور الوقت، خصوصًا مع اقتراب نهاية سنة 2025، ولم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط على دخول سنة 2026، في ظل غموض تام يلف مصير مئات المترشحين الموظفين، الذين لا يزالون ينتظرون قرارًا واضحًا يضع حدًا لحالة الانتظار القاتل.

فإلى حدود الساعة، ورغم مرور أسبوع على إعلان تعليق الامتحانات، لم يصدر عن عمادة الكلية أي توضيح رسمي دقيق بشأن موعد جديد، أو رزنامة بديلة، أو حتى تصور واضح لكيفية معالجة هذا الملف الذي بات يثير استياءً واسعًا داخل الأوساط الجامعية والإدارية على حد سواء. وهو وضع غير مسبوق يطرح علامات استفهام جدية حول منطق التدبير المعتمد، ومدى احترامه لالتزامات الإدارة تجاه المترشحين.

الخطير في هذا التأخير لا يكمن فقط في غياب موعد الامتحان، بل في انعكاساته المباشرة على فئة الموظفين، الذين يوجد عدد كبير منهم في وضعية مهنية وإدارية معلقة، بين انتظار التسجيل في الماستر، وترتيب مسارهم الوظيفي، واتخاذ قرارات مرتبطة يالتكوين أو تغيير مواقع العمل. فهؤلاء لم يطلبوا امتيازًا، بل التزموا بالمساطر القانونية، وأخذوا رخص من إداراتهم، وتحملوا عناء التنقل والحجز، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم أمام صمت إداري غير مبرر.

ويأتي هذا الوضع ليؤكد، مرة أخرى، ما سبق أن نبهت إليه شمال بريس في مقالاتها السابقة، حول غياب التخطيط الاستباقي، وضعف التواصل، والتعامل الارتجالي مع مباراة يفترض أن تكون من أكثر المباريات تنظيمًا، بالنظر إلى طبيعتها الخاصة والفئة التي تستهدفها. فكيف يمكن الحديث عن “زمن ميسر” في ظل تدبير يربك الزمن الإداري والمهني للمترشحين، ويفرض عليهم حالة انتظار مفتوحة بلا أفق؟

إن استمرار هذا الملف دون حسم، مع اقتراب سنة 2026، يضع عمادة الكلية في موضع مساءلة حقيقية، ليس فقط على مستوى التنظيم، بل على مستوى احترام مبادئ الحكامة الجامعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانسجام مع التوجيهات الصادرة عن جامعة عبد المالك السعدي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الداعية إلى ضمان تكافؤ الفرص، والشفافية، واحترام الآجال المعقولة في الولوج إلى التكوينات الجامعية.

وأمام هذا الوضع المقلق، يتساءل المترشحون، ومعهم الرأي العام الجامعي: إلى متى سيستمر هذا الصمت؟ وهل سيتم الإفراج عن مآل مباراة ماستر الزمن الميسر قبل طي صفحة 2025؟ أم أن الموظفين سيجدون أنفسهم مع بداية 2026 أمام واقع جديد عنوانه ضياع الزمن الإداري، وضرب مبدأ الثقة في المؤسسة الجامعية؟

إن ما يجري اليوم لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية أو البلاغات الفضفاضة، بل يتطلب قرارًا واضحًا، ومسؤولية صريحة، وتدخلاً عاجلاً يضع حدًا لهذا الارتباك الذي طال أمده. فالتأخير، حين يتجاوز حدوده المعقولة، يتحول من خلل تنظيمي إلى إخلال صريح بواجبات التدبير.

وإذ تواصل شمال بريس نشر هذا المقال الرابع ضمن تتبعها المتواصل لهذا الملف، فإنها تؤكد، التزامًا بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وبواجب التقصي المبني على حسن النية، أن هذا العمل الصحفي لا يقتصر على هذا الملف وحده، بل يندرج ضمن مسار مهني أوسع يروم فتح ملفات أخرى تخص تدبير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، استنادًا إلى معطيات موثقة وشهادات متطابقة ومعالجة صحفية مسؤولة. كما تنبّه الجريدة إلى أن مجريات هذا الملف، كما عاينها الرأي العام الجامعي، تعكس انفصال قرارات العمادة عن انتظارات جامعة عبد المالك السعدي وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعن آراء الأساتذة، وعن الأوضاع الحقيقية للطلبة والمترشحين، في مشهد يكرس الإحساس بغياب التفاعل المؤسساتي وتحمل المسؤولية.

وأمام هذا الوضع الذي تجاوز حدود التعثر التنظيمي إلى شبهة إخلال جسيم بواجبات التدبير الإداري، لم يعد تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خيارًا مؤجَّلًا، بل ضرورة استعجالية تفرضها حماية مصداقية الجامعة العمومية وصون حقوق المترشحين. فاستمرار تعليق امتحانات الماستر بصيغة الزمن الميسر، دون قرار معلن أو رزنامة مضبوطة، وعلى بعد أيام من دخول سنة 2026، يقتضي فتح افتحاص إداري دقيق للوقوف على مكامن الخلل، وتحديد المسؤوليات الإدارية بكل وضوح، وترتيب الجزاءات أو التصحيحات اللازمة وفقًا للقانون، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لحالة الانتظار غير المبرر التي باتت تضر بمسارات مهنية وأكاديمية كاملة.