أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، مساء الإثنين 09 فبراير 2026، حكماً يقضي بتجريد المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة من عضويته داخل مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وذلك على خلفية ملف ذي صلة بتضارب المصالح.
وجاء هذا القرار القضائي عقب الدعوى التي تقدم بها يونس التازي، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أمام القضاء الإداري، ملتمساً عزل المعني بالأمر والتنفيذ الفوري لمقتضيات الحكم، استناداً إلى معطيات اعتُبرت مؤشراً على وجود علاقة تعاقدية بين المستشار وشركة مفوض لها تدبير مرفق عمومي للنظافة، بما يشكل استفادة محتملة من الصفة التمثيلية.
واعتمدت المحكمة، في تعليلها، على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنع على أعضاء المجالس الجماعية إقامة أي مصالح خاصة مع الجماعة أو مع الهيئات والمؤسسات التابعة لها أو المساهمة فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك صفة المساهم أو الوكيل.
ومن المرتقب أن تباشر السلطات المختصة، فور توصلها بالحكم في صيغته النهائية، الإجراءات القانونية المعمول بها لتعويض المقعد الشاغر داخل مجلس جماعة طنجة، بالاستناد إلى نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
ويأتي هذا الحكم ليعزز منحى قضائياً متصاعداً يروم تكريس مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومحاصرة حالات تضارب المصالح، سواء على مستوى مدينة طنجة أو على صعيد جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.


تعليقات الزوار ( 0 )