في خطوة تروم إعادة ترتيب البيت الداخلي لقطاع الإعلام، عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الخميس 19 فبراير 2026، لقاءً صحافياً خصصه لبسط مستجدات ورش التنظيم الذاتي للصحافة، وفي مقدمتها مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه المقاولات الصحفية والمهنيين.
وأوضح الوزير أن خيار الإبقاء على استمرارية الإدارة الحالية للمجلس ظل مطروحاً لتفادي أي فراغ مؤسساتي قد يؤثر على السير العادي للقطاع، مشيراً إلى أنه جرى في مرحلة سابقة التداول بشأن إحداث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مؤسسات دستورية لتدبير المرحلة الانتقالية، قبل العدول عن هذا المقترح.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون سيحال على المؤسسة التشريعية من أجل مناقشته والمصادقة عليه، معبّراً عن أمله في أن يرى المجلس الوطني للصحافة في حلته الجديدة النور خلال شهر ماي المقبل، بما يضمن استقراراً مؤسساتياً يعزز ثقة الفاعلين في مسار الإصلاح.
وعلى صعيد الحقوق المهنية، أعلن بنسعيد عن توجه لتفعيل حقوق المؤلف لفائدة الصحافيين، بما يمكنهم من الاستفادة من العائدات المرتبطة بإنتاجاتهم التحريرية، في إطار تعزيز الحماية القانونية وضمان الاعتراف بالمجهود الإبداعي داخل القطاع. وكشف في هذا السياق عن تخصيص غلاف مالي يقارب ثلاثة مليارات سنتيم، سيتم صرفه عبر مكتب حقوق المؤلف لفائدة المعنيين.
أما بخصوص الدعم العمومي، فأبرز الوزير أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع وزارة المالية لإرساء صيغة عملية لصرف الدعم لفائدة المقاولات الصحفية، موضحاً أن بعض التعقيدات الإدارية حالت دون تسريع العملية في وقت سابق. وأضاف أن عدداً من المقاولات الكبرى استوفت شروط الاستفادة، في حين واجهت بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة صعوبات في استكمال ملفاتها، ما استدعى منحها مهلة إضافية.
وفي إجراء استثنائي، تقرر صرف أجور العاملين بهذه المقاولات لمدة ثلاثة أشهر إلى حين استكمال المساطر المطلوبة، على أن تظل الاستفادة من الدعم العمومي مشروطة بالتزام المقاولات بالرفع من أجور الصحافيين، ضمن مقاربة تروم تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وترسيخ شروط الاستقرار داخل القطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )